الوزيرة ذكرى: القضاء على العمالة الهامشية والارتقاء بـ"الوطنية" لتنظيم سوق العمل

وجهت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة ذكرى الرشيدي خلال الاجتماع الذي عقدته امس مع اللجنة العليا للمركز توجيهاتها للجنة العليا لمركز اعتماد مستويات المهارة المهنية الكويتي بتطبيق ما جاء في النطق السامي لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد فيما يخص تنظيم سوق العمل الكويتي، والارتقاء بمستوى العمالة الوطنية في القطاعين الخاص والعام، وتوجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في هذا الصدد.

وشددت الرشيدي على أهمها تعديل التركيبة السكانية في البلاد، والقضاء على العمالة الهامشية، وتدريب المواطن الكويتي بحيث يكون فعال في عمله مما سينعكس بالإيجاب على الإنتاج العام للدولة.

وفي توجه جديد لتغيير خارطة التعليم التطبيقي شددت الوزيرة الرشيدي على أهمية أن يحرص المركز على التعامل مع المؤسسات التعليمة والمهنية بحيث يتم تطبيق المعايير المهنية التي تم الانتهاء منها في المنظومة، مؤكدة على أن الهدف خلال المرحلة القادمة ليس التركيز على الجانب الأكاديمي فقط بل الاهتمام كذلك بالجانب العملي.

وأكدت على أهمية أن يتم تسليم تلك المعايير إلى الجهات التعليمية المختلفة وتدريسها من خلال مدارسها، بحيث يكون الخريج مناسب لسوق العمل ولا يحتاج إلى إعادة تدريب، أو سنوات خبرة.

وأعطت الرشيدي تعليمات بأن يتم إجراء اختبارات مهنية بشكل اختياري في القطاعين العام والخاص، بهدف رفع كفاءة العامل، والعمل على الجوانب الضعيفة في مهنته لتقويتها، مما ينعكس بالإيجاب على العامل والمؤسسة التي يعمل بها، وبالتالي على الإنتاج القومي للبلاد.

من جانبه قال مدير عام مركز اعتماد مستويات المهارة المهنية د.حمود المضف في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع أن توجيهات الوزيرة الرشيدة سوف يتم أخذها بعين الاعتبار، وسوف يتم العمل عليها خاصة فيما يخص النطق السامي لسمو أمير البلاد في ضبط سوق العمل الكويتي، والقضاء على ما يسمى بالعمالة الهامشية، ورفع إنتاجية الدولة من خلال رفع إنتاجية الموظف أو العامل.

وقال المضف، الاجتماع مع الوزيرة الرشيدي كان مثمرا إلى أبعد الحدود، مشددا على أن المركز لن يكون سيفا مسلطا على المؤسسات، بل على العكس سوف نعمل من خلاله على رفع كفاءة تلك المؤسسات من خلال الاختبارات الاختيارية التي سيتم إجرائها، مما ينعكس بالإيجاب على الإنتاج الوطني.

وكشف المضف عن انتهاء المركز من قرابة ثمانية مهن جديدة بإختبارتها النظرية وإختبارتها العملية، وأيضا أنهينا نقل جميع المهن والمعايير التي انتهينا منها إلى النظام الجديد في الحاسب الآلي، وعلى المستوى المحلي تابعنا مع القطاع الخاص لعمل اختبارات اختيارية لبعض المهن التي تخص هذا القطاع.

وأضاف، وعلى المستوى العربي شاركنا في اجتماع منظمة العمل الدولية فيما يخص التصنيف العربي المهني، والكويت أحد الدول التي شاركت في إعداد هذا التصنيف، ولا نزال نتابع معهم خاصة فيما يخص معلومات سوق العمل واحتياج العمل

أما في مستوى الخليج وهو الأهم قال، هناك ثلاثة لجان رئيسية اللجنة الأولى لجنة الرؤى الرئيسية وتترأسها دولة عمان، وهناك لجنة المعايير برئاسة السعودية ولجنة الاختبارات برئاسة دولة الكويت، والكويت شاركت في جميع اللجان وفي 11 ديسمبر سوف يكون الاجتماع الخليجي في دولة الكويت في مجال الاختبارات لتبادل الاختبارات المهنية.

وزاد، ناقشنا أيضا خلال الأجتماع الهيكل التنظيمي للمركز بعد ما أقره مجلس الإدارة وتم إرساله إلى ديوان الخدمة المدنية، عدل به بعض الشيء، ورجع إلى المجلس وأقره، وهي خطوة كبيرة للمركز بعد إقرار ديوان الخدمة المدنية له، كما ناقشنا أمكانيه تزويد دول مجلس التعاون بالمعايير والمهن التي انتهت منها دولة الكويت، وهي ما يقارب 400 مهنة، ومن أجل إجراء ذلك كان لابد من أن يتم استئذان مجلس الإدارة في المركز لأن حق الملكية لهذه المهن يعود لدولة الكويت.

ولفت إلى أن الاجتماع ناقش أيضا النظرة المستقبلية للمركز، وأهم ما تم الاتفاق عليه أنه خلال الثلاثة سنوات القادمة سوف ننهي ما يقارب 300 مهنة، وما يقارب 50 اختبار مهني، وسنضع له تصميم، وسوف نركز على عمل اتفاقيات مع جهات القطاع العام والخاص، وإيجاد آلية جديدة لاعتماد هذه المعايير.

وأوضح أن وزيرة الشؤون اهتمت بنشر ثقافة المعايير المهنية لدولة الكويت، ووضع اختبارات اختيارية لمؤسسات الدولة في القطاعين الخاص والعامل من أجل إجراء اختبارات مهنية اختيارية،لافتا إلى أن أهمية الاختبار هي معرفة أن العامل ملائم لهذه المهنة أم لا.

وأشار إلى أن الاختبار سيكون نظري وعملي، ومن المهن التي سيتم إجراء الاختبارات فيها "مدرس إعاقة، أخصائي اجتماعي، ميكانيكي " وكافة المهن التي تم الانتهاء من معاييرها، موضحا أن الاختبارات معدة بناء على معايير مهنية من خلال ورش مع سوق العمل والمختصين في هذا المجال، والهدف الرئيسي رفع إنتاجية العامل، وليس الهدف أنجاحه أو رسوبه، إنما الهدف هو رفع كفاءة العامل، وبالتالي رفع كفاءة المؤسسة التي يعمل بها، من خلال العمل على الجوانب الضعيفة فيه وإدخاله عدة دورات لتقويته.

وقدم المضف الشكر لمدير إدارة العلاقات العامة محمد عبد الرحمن الكندري ومدير العلاقات العامة في وزارة الشؤون خلف الطواش والفريق المصاحب لهما على جهودهما خلال الاجتماع.

 

×