الشؤون: قرار وزاري بتشكيل 5 فرق للتفتيش عن المنشآت التجارية والصناعية

أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي قرار وزاري بشأن فرق تفتيش العمل الميدانية وينص القرار على تشكيل عدد 5 فرق من الموظفين بالوزارة للتفتيش عن المنشأت التجارية والصناعية بالمحافظات للتحقق من مدى التزام أصحاب العمل بأحكام القانون 2010/6 بشأن العمل بالقطاع الأهلي والقرارات الوزارية المنفذة له وشكلت الفرق ال5 من رئيس و10 أعضاء وهي موزعه على المحافظات.

وأضاف القرار يتم وضع خطة التفتيش الميدانية الخاصة بأعمال فريق التفتيش كما يتم التفتيش على المنشات في نطاق ألمحافظه للتحقق من مدى التزام أصحاب العمل بأحكام قانون العمل بالقطاع الأهلي والقرارات الوزارية المنفذة له.

وبين القرار انه يتم التفتيش على المنشأت للتحقق من قيامها بمزاولة نشاطها بالعنوان المرخص به ومن كونها قائمه أو مغلقه كذلك التحقق من انه العمالة التي تعمل مسجله لديه وتحرير محاضر بالمخالفات التي يتم ضبطها بالإضافة إلى مخاطبة الجهات ذات الاختصاص عند الحاجة لاستطلاع رأيها بشأن المخالفات التي تدخل ضمن اختصاصاتها.

وأوضح القرار انه لا بد من إعداد إحصائيات بأعمال الفرق موضحاَ بها الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن المخالفات المنسوبه لأصحاب العمل والعمال طبقاََ للقانون رقم 2010/6 بشأن تنظيم العمل بالقطاع الاهلي والقرارات الوزاريه المنفذه له بالاضافه الى اعداد كشوف تبين الحالات المخالفه التي تم ضبطها من الفرق اثناء التفتيش.

واردف القرار انه تمنح الفرق الصلاحيات للانتقال الى ادارات العمل بالمحافظات للاطلاع على اي سجل او مستند يساعدها لانجاز مهامها ولها أن تحيل أي مخالفه من قبل إدارات العمل الى رئيس اللجنه العليا وتابع القرار انه تشكل لجنه عليا برئاسة وكيل الوزاره وعضوية الوكيل المساعد لقطاع العمل والوكيل المساعد الشؤون القانونيه ومدير ادارة التحقيقات والعقود ومراقب تسجيل البيانات بأدأرة تفتيش العمل ورئيس قسم التحقيق بأدارة التحقيقات والعقود ورئيس القسم الفني بمكتب وكيل الوزاره والمستشار القانوني بمكتب وكيل الوزاره.

كذلك يكون للجنه العليا حق الاستعانه برجال الشرطه لتنفيذ مهامها اذا تطلب الامر كما لها الحق بالاستعانه من من تراه مناسباَ من ذوي الخبره والاختصاص لتسهيل مهامها كما لها الحق ان تشكل لجان فرعيه تم تكليفها بمهام محدده وتختص اللجنه العليا بالنظر في التقارير المرفوعه من رؤوساء الفرق من بحثها واحالتها اذا لزم الامر الى ادارة التحقيقات والعقود بقطاع الشؤون القانونيه  لأتخاذ الاجراءات القانونيه بشأنها.

كما يمنح رئيس واعضاء اللجنه العليه والفرق مكافئات ماليه بعد انتهاء المده المحدده للتفتيش وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصه كما ترسل اللجنه العليا لرؤوساء التعاميم التوجيهيه وفقاَ لما تراه محقاَ من اهداف تطبيق قانون العمل بالقطاع الاهلي والقرارات المنفذه له واشار القرار الى انه مدة عمل اللجنه العليا وفرق التفتيش ستكون 6 اشهر على ان يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

 

×