مجلس الوزراء: الاستجواب يجب ان يوافق ما رسمته المحكمة الدستورية من ضوابط وحدود

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح اليوم في قاعة مجلس الوزراء  في قصر السيف برئاسة الشيخ محمد الخالد رئيس مجلس الوزراء بالنيابة ووزير الداخلية، وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير الصحة الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح بما يلي:

اطلع المجلس في مستهل أعماله على عدد من الرسائل التي تلقاها سمو الأمير الله من كل من أخيه الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية الشقيقة، المتضمنة العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الشقيقين وسبل تنميتها في كافة المجالات والميادين، ومن سعادة شينزو آبي  رئيس وزراء اليابان، المتعلقة بترشيح العاصمة اليابانية طوكيو لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية للأصحاء والمعاقين للعام 2020.

هذا وقد أطلع المجلس أيضاً على الرسالتين الموجهتين لسمو الأمير من كل من الرئيس يويري كاغوتا موسيفيني  رئيس جمهورية اوغندا الصديقة، ونوري علي ابو سهمين رئيس المؤتمر الوطني العام في دولة ليبيا، وقد تضمنتا الشكر والتقدير للدعوة الموجهة للمشاركة في القمة العربية الأفريقية الثالثة المقرر عقدها بدولة الكويت خلال الشهر الجاري.

ثم اطلع المجلس كذلك على الرسالة الموجهة لسمو الأمير من علاء شلبي الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، المتضمنة تقديره لموقف دولة الكويت على استضافة مؤتمر المانحين الدولي الثاني لدعم الوضع الانساني في سوريا.

بناءً على عرض وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير الصحة الشيخ محمد العبدالله، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام القرار رقم ( 675/أولاً ) لسنة 2009، بشأن من أنهيت خدماتهم من العمل بالقطاع الخاص، وقد تضمن التعديل إضافة فقرة جديدة إلى المادة الرابعة من القرار رقم 675 المذكوة، بحيث يستمر إستحقاق البدل لاستكمال الصرف مدة ستة أشهر لمن تقل مدة صرف البدل عن المدة المشار إليها، وتضمن القرار النص على إنتهاء العمل بقرار مجلس الوزراء رقم 675 لسنة 2009 والقرارات المعدلة له إعتباراً من 30/4/2014.

كما اطلع المجلس على توصيات لجنة الشئون القانونية بشأن مشروع مرسوم بإنشاء كلية الصحة العامة بمركز العلوم الطبية بجامعة الكويت، ومشروع مرسوم بتعديل اسم كلية البنات الجامعية بجامعة الكويت ليصبح كلية العلوم الحياتية، ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية طاجيكستان للتعاون في المجال الثقافي والفنون، والذي يهدف إلى تطوير علاقات الصداقة وتطوير علاقات التعاون الثنائي في مجال الثقافة والفنون، ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم في مجال المعارض بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة المغربية، والذي يهدف إلى تدعيم العلاقات الثنائية بين البلدين وتنمية ودفع العلاقات التجارية بينهما من خلال إقامة المعارض التجارية والصناعية، ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية طاجيكستان للتعاون في المجال الصحي، والذي يهدف إلى تقوية العلاقات الثنائية بين البلدين في المجال الصحي وتعزيز التعاون في مجال الصحة على أساس المساواة والمعاملة بالمثل والمنفعة المتبادلة، ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية الفرنسية، بشأن المعهد الفرنسي في الكويت، والذي يهدف إلى تعزيز العلاقات الثقافية بين البلدين، وذلك عن طريق إنشاء المعهد الفرنسي في الكويت لتحقيق عدة أهداف، منها تعليم اللغة الفرنسية والأدب الفرنسي ونشر الثقافة والحضارة الفرنسية في الكويت وتنظيم المؤتمرات والحلقات الدراسية والتبادل بين المفكرين الجامعيين الكويتيين والفرنسيين وتنظيم فعاليات ثقافية وفنية، ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون بين دولة الكويت ودولة البوسنة والهرسك في مجال الشئون الإسلامية، ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون بين دولة الكويت ودولة البوسنة والهرسك في مجال الشئون الإسلامية والأوقاف، والذي يهدف إلى تعميق التعاون بين البلدين لمواجهة القضايا والمستجدات في الحياة المعاصرة ورغبة في وضع استراتيجية فعالة في ميدان التعريف بالإسلام والدعوة إليه ونشره بالحكمة وتوثيق التعاون بين البلدين في مجال نشر المؤسسات والمراكز العلمية والبحثية بدول العالم .

وقرر المجلس الموافقة على مشاريع المراسيم المشار إليها، ورفعها لسمو الأمير.

كما صادق المجلس مشاريع مراسيم بتعيين كل من يوسف أحمد يوسف المزروعي، طارق حمد عبدالله الشطي، سعود هلال ناشي الحربي، يسرى عبد الله فهد القحطاني بدرجة وكيل مساعد في وزارة التربية، وكذلك مشروع مرسوم بتعيين محمد جاسم فارس الشمري، بدرجة وكيل وزارة مساعد في وزارة الإعلام، ورفعهما لسمو الأمير.

كما وافق المجلس على تعيين كل من الدكتور فريد أحمد محمد كلندر، هاني هاشم الشخص عضوين في مجلس إدارة الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات لمدة ثلاث سنوات.

ثم بحث مجلس الوزراء شئون مجلس الأمة، واستعرض بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة، واطلع المجلس على كتب رئيس مجلس الأمة الموجهة إلى سمو رئيس مجلس الوزراء المرفق بها نسخ من الاستجوابات التالية:

أ- الاستجواب المقدم من عضو مجلس الأمة رياض العدساني إلى سمو رئيس مجلس الوزراء في خصوص الأزمة الإسكانية وارتفاع أسعار الأراضي وتراجع مستوى البلد وارتفاع مؤشر الفساد .

ب- الاستجواب المقدم من عضو مجلس الأمة الدكتور حسين قويعان المطيري إلى وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير الصحة في خصوص الإخلال بالمشاريع الحيوية بوزارة الصحة والفساد المالي والإداري بها والإهمال المتعمدة للوزارة والعزوف عن متابعة شئونها الداخلية .

ج- الاستجواب المقدم من الأخ عضو مجلس الأمة الدكتور خليل عبد الله إلى وزير الدولة لشئون مجلس الأمة ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية، في خصوص العجز والتقاعس عن القيام بالواجبات والمسئوليات في تقديم برنامج عمل الحكومة وزعزعت الأمن الاقتصادي للوطن .

ومجلس الوزراء إذ يؤكد على أن الاستجواب حق كفله الدستور لعضو مجلس الأمة ليمارس دوره الرقابي المنشود على أعمال الحكومة تعبيراً عن مساهمة الأمة في إدارة شئون البلاد من خلال الإشراف على قيام الوزراء بمهامهم المقررة في المادة 130 من الدستور، وأن ممارسة هذا الحق يجب أن تكون في إطار الشرعية الدستورية وتحقيقاً للمصلحة العامة ومتطلباتها، وبالتالي يجب أن يوافق الاستجواب ما رسمته المحكمة الدستورية من ضوابط وحدود دستورية مقررة .

وقد عبر مجلس الوزراء في هذه المناسبة عن تمسكه التام بالتوجيهات السامية لسمو الأمير في افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الأمة بالحرص التام على التشاور والتعاون مع مجلس الأمة وصولاً إلى ما يحقق المصلحة والخير للوطن والمواطنين في مرحلة جديدة واعدة من العمل الجاد والممارسة الفعالة لتجسيد التعاون البناء وفق المادة 50 من الدستور، وأن الحكومة ماضية دون تردد في تنفيذ المرحلة الفاصلة الجديدة والنقلة النوعية الكبرى لتحقيق الإصلاح الشامل واستكمال البناء والتنمية والتطوير في كافة مناحي الحياة .

كما بحث المجلس الشئون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي .

 

×