هيئة عديمي الجنسية تطالب النواب بتبني قانون الحقوق المدنية للبدون

عقدت  الهيئة العامة لدعم حل قضية عديمي الجنسية اجتماعها الدوري الثاني والذي ناقشت خلاله الخطوات المتخذة خلال الأشهر القليلة الماضية ضمن خطة الحل التي اعتمدتها في اجتماعها التأسيسي، كما ناقشت أهم الأولويات التي طرحتها لجنة المتابعة المنبثقة من الهيئة وأهم الخطوات المزمع المضي بها خلال الأشهر الثلاث القادمة.

وقال عضو لجنة المتابعة المنبثقة من الهيئة باقر جراغ : "بعد فترة من الدراسة وتحديد الأولويات والتباحث مع القانونيين المختصين وزيارة ذوي الشأن وعدد من المسؤولين قامت الهيئة ممثلة بلجنتها المختصة باعداد قانون متكامل يكفل الحقوق المدنية لعديمي الجنسية وهو احد البنود المعدة لتفعيلها على المدى القصير".

واعتمدت الهيئة خلال اجتماعها قانون الحقوق المدنية بالاضافة الى خطة العمل خلال المرحلة القادمة.

وعلى صعيد متصل ومع اكمال الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية لسنته الثالثة أعربت الهيئة المشكلة من مؤسسات المجتمع المدني عن استيائها من تعاطي الجهاز لقضية عديمي الجنسية والتي تعكس التوجه الحكومي العام وعدم جديته تجاه حل القضية وإغلاق ملفها.

كما طالبت الهيئة على لسان عضو لجنة المتابعة باقر جراغ نواب مجلس الأمة بتبني هذا المشروع وترجمة الحلول المطروحة إلى تشريعات تكفل الحقوق الأساسية لأبناء هذه الفئة كبداية ضرورية لمشوار حل القضية، مؤكداً على أهمية التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسة التشريعة التي جاءت باختيار المجتمع، ومنوها في ذات الوقت إلى أهمية هذا النوع من التنسيق وما يمنحه من فرصة لتطبيق الوعود النيابية على أرض الواقع فيما يخص قضية عديمي الجنسية.

 

×