التجارة: تشكيل فريق عمل للتحري عن صحة خسارة الوزارة 80% من القضايا

أصدرت  وزارة التجارة والصناعة اليوم قرارا وزاريا  رقم (  484 ) لعام  2013 بشأن تشكيل  فريق عمل للبحث والتحري عن صحة ما نشر في جريدة القبس في العدد رقم 14524 بتاريخ 6 نوفمبر 2013 بشأن خسارة الوزارة بنسبة  80٪ من القضايا وخاصة جنح التجارة

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي بان فريق العمل الذي شكل برئاسة وكيل الوزارة وعضوية وكلاء الوزارة المساعدين المعنين وكذلك مدراء الادارات قد كلف بالبحث والوقوف على صحة الخبر و حيثياته ودراسة اي اختلالات كما ادعى الخبر بإجراءات الضبطيات و المحاضر ان وجدت، علي ان يرفع  فريق العمل خلال 30 يوما تقريرا شاملا متضمنا نتائج البحث والتوصيات اللازمة لتدارك اية سلبيات مستقبلا  ومعالجة الاختلالات او التقصير في العمل وتطبيق الإجراءات ان وجدت، وإحالة المتسببين بالعمد الي سلطات التحقيق،

ونوهت الوزارة الي انه تمت مخاطبة الساده النيابه العامه لطلب إفادتهم حول كافة القضايا الصادره من وعلى الوزارة وموقف كلاً منها ونتائج احكامها النهائيه لإنهاء المهام التي كلف بها فريق العمل في الدراسة و التحقق من صحة المعلومات المنسوبة لوزارة التجارة والصناعة والإعلان عن نتائج وتوصيات اللجنه تحقيقا لمبدأ الشفافية .

كما اكدت الوزارة على لسان الوكيل المساعد لشؤن الرقابه وحماية المستهلك السيد عبدالله صقر العنزي، تعليقا علي  البيان الصادر من الساده الاتحاد الكويتي لتجار و مصنعي المواد الغذائيه يوم  الخميس 7 نوفمبر عن الضبطية الخاصه " بتخزين مواد غذائيه بهدف تشحيح السلع ورفع الاسعار المصطنع لعدد 36 شركة" والتي تم ضبطها بمنتصف الشهر اكتوبر المنصرم!!، ان الوزارة تقدر حرص الاتحاد على منتسبيه و تقدر دوره بالدفاع عنهم وترحب بالتعاون معه لضبط الاسواق وذلك وفق افضل  الممارسات المطبقه عالميا لحماية المستهلك، اما بخصوص هذه الضبطيه فإن الوزارة قامت بتطبيق كافة إجراءاتها الرقابية وفقا لقانون قمع الغش التجاري وتابعت تحرير محاضر التحقيق والتحريز على كافة  كشوف السلع وكمياتها وانواعها وأرفقت بها صور وتسجيلات مرئيه وأضاف بانه جاري استكمال متطلبات النيابه العامه بترجمة بعض المستندات الوارده والمحرز عليها من الشركات تمهيداً لاحالة جميع المحاضر للنيابه العامه بأقرب فرصه، وعليه فإن الوزارة لن تستطيع الخوض بتفاصيل هذه القضيه لتفنيد ما ورد بالبيان حيث انها منظوره لدي السلطات القضائيه.

واختتم العنزي تصريحه مؤكدا علي ان الوزارة  لن تتواني  من استكمال دورها الرقابي لحماية المستهلكين ضد قلة قليله من ضعاف النفوس وسوف نتابع و نستكمل حملاتنا التفتيشيه بالاسواق و المراكز بكل موضوعيه و شفافيه، مرحباً بالتعاون مع الاتحاد بهذا الخصوص مناشداً المواطنين بعدم التردد بالابلاغ عن اي عملية غش تجاري لاي من مراكز الرقابه الخاصه بالوزارة او خط الطوارئ 153.

 

×