الكويت تطالب بالضغط على اسرائيل لتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته

طالبت دولة الكويت المجتمع الدولي بمواصلة مساعيه وجهوده للضغط على إسرائيل لتمكين الشعب الفلسطيني من حصوله على حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشرقية.

جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي القاها الليلة الماضية عضو وفد دولة الكويت الدائم تركي ملفي الديحاني أمام اللجنة الثانية (الاقتصادية) للدورة الثامنة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة والمتعلقة ب(السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية).
وقال الديحاني ان "اتباع اسرائيل لممارسات في الأراضي الفلسطينية المحتلة (تصل الى حد الفصل التام) من بينها إرساء نظامين قانونيين إسرائيليين منفصلين تماما وإنشاء مجموعة من المؤسسات لكل من التجمعات اليهودية في المستوطنات غير المشروعة والسكان الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال الاسرائيلي في البلدات والقرى وفضلا عن ذلك لا يتمتع الفلسطينيون بالمساواة في استخدام الطرق والهياكل الأساسية أو في الحصول على الخدمات الأساسية والاستفادة من موارد المياه".
واضاف "كما ان اسرائيل تسيطر على جميع مصادر المياه الفلسطينية تقريبا وتستغل ما يقارب 89 في المئة من المياه المتوافرة ولا يتبقى سوى 11 في المئة للفلسطينيين وتتسم حالة الآبار والينابيع المتوفرة للفلسطينيين عموما بالتدهور".
واشار الى ان استمرار الانتهاكات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة "ومواصلة الاعتداءات القمعية العشوائية اللاإنسانية في حق الشعب الفلسطيني ومقدراته الاقتصادية والاجتماعية نموذج صارخ على انتهاك سلطة الاحتلال لقواعد القانون الدولي والأعراف الدولية والمواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بالإضافة إلى مواصلتها لعزل الاقتصاد الفلسطيني بالكامل عن العالم الخارجي".
واوضح الديحاني ان "ما تقوم به إسرائيل من انتهاكات متلاحقة وسياسات استفزازية متمثلة في استمرار أنشطتها الاستيطانية غير القانونية والتي تهدف إلى تغيير التركيبة الديموغرافية للأراضي الفلسطينية المحتلة تعطي انعكاسا واضحا للنوايا الإسرائيلية غير الجادة في التعاون مع المجتمع الدولي لتحقيق نتائج إيجابية في عملية السلام".
واشار في هذا الصدد الى قيام سلطات الاحتلال بالتوسع في المستوطنات الموجودة في الأراضي المحتلة من خلال بناء 28 الف وحدة سكنية جديدة تؤوي نحو 103 آلاف مستوطن وهو ما يعتبر انتهاكا للعديد من أحكام القانون الإنساني بما فيها المادة 55 من قاعدة لاهاي والمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على أنه "لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحل أو تنقل جزءا من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها ويشكل النشاط الاستيطاني المستمر انتهاكا صارخا لهذا الحكم".
وأعرب عن تأييد دولة الكويت لجميع القرارات الصادرة التي تؤكد السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على الاراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية الى جانب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي العربية المحتلة منذ الرابع من يونيو عام 1967 بما في ذلك الجولان السوري ووقف انتهاكاتها المستمرة لسيادة لبنان.
كما اكد على قرار مجلس الامن 497/1981 الذي اعتبر ان قرار الحكومة الاسرائيلية فرض قانونها وولايتها القضائية وادارتها على الجولان السوري المحتل "لاغ وباطل وليس له اثر قانوني دولي" ولايزال هذا الظلم يؤثر كل يوم على حياة وحقوق الانسان للمواطنين السوريين في الجولان.

 

×