الشؤون: تشكيل لجنة لمتابعة الإجراءات القانونية ضد التعاونيات وتنفيذ قراراتها

أفاد مصدر مسؤول بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أنه ونظرا لوجود تأخير في أعداد دفاع الوزارة في القضايا التي ترفع منها أو عليها طعنا على القرارات الوزارية الخاصة بقطاع التعاون وعلى وجه الخصوص القرارات ذات الصلة بحل بعض مجالس إدارات الجمعيات التعاونية أو عزل عضو من أعضاء هذه المجالس أو احد رؤساء مجالسها أو بعضها إلى الجهات القضائية بسبب ارتكابها لمخالفات المرسوم بقانون 20 لسنة 1979.

وأشار المصدر في تصريح خاص لصحيفة "كويت نيوز" إن المذكرة المرفوعة إلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي بشان تشكيل لجنة لمتابعة القضايا الخاصة بقطاع التعاون وذلك بشان الجمعيات التعاونية والقرارات الصادرة تنفيذا له حتى انه قد صدرت أحكام في بعض تلك القضايا المرفوعة ضد الوزارة دون ان تتمكن الوزارة في تقديم دفاع عن قراراتها بسبب التأخر في تزويد قطاع الشؤون القانونية بالبيانات والمعلومات والمستندات ذات الصلة بموضوع تلك الدعاوي.

وأضاف المصدر أن كل هذا دعا إلى البحث عن آلية من شأنها إعداد دفاع الوزارة في الوقت المناسب وإدارة الفتوى والتشريع به حتى يتسنى للأخير تقديم دفاع الوزارة في هذه الدعاوي للقضاء ومن ثم الدفاع عن قرارات الوزارة حتى لا تتعرض للإلغاء منوها انه يستدعي تشكيل لجنة من موظفي قطاعي الشؤون القانونية والتعاون تتولى بالقيام به.

 

×