الوزير الابراهيم: "الصحة" هي من طلبت الغاء مناقصات المستشفيات الأربعة

قال وزير الكهرباء والماء ووزير الاشغال العامة المهندس عبدالعزيز الابراهيم ان المسألة القانونية والنيابية الخاصة بقرار الغاء مناقصة المستشفيات الاربعة لا تعني له اكثر مما تاخذه من قرار يرى فية مصلحة البلد، لافتا الى ان لغة التلاعب بالأرقام مخيفة، الامر الذي استوجب ارسال توصية للجنة المناقصات بالغاء هذه المناقصات وهو حتى هذه اللحظة لا يزال بيد لجنة المناقصات المركزية.

واضاف الابراهيم خلال الموتمر الصحفي الذي عقدة مساء اليوم في مبنى الوزارة انه التمس خلال اللقاء الودي الذي اقامه رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم لاعضاء السلطتين مساء امس السبت ان هناك كم كبير من الاعضاء لا يعلمون بخفايا هذه المناقصة وتفاوت أسعارها، مرددا لا يوجد لدينا شي نخفيه وما ساعلن عنه مرفق بالمستندات والوثائق وليس بالعاطفة.

واكد الابراهيم انه لا توجد لديه اي مشكله في اي استجواب يقدم ضده باعتباره حق دستوري لأي نائب، مشيراً الى ان من يملك مستندات عليه ان يذهب بها للمحاكم والنيابه العامة، قائلا "ما قمت به كان عن قناعة، ولا يهمني الكرسي لأجل الكويت".

وتابع الابراهيم أنني كوزير لا اعلم كل تفاصيل ما يحدث بالوزاره ولولا آثاره القضية بالإعلام لما علمت عنها، مؤكدا بان عملنا يقتصر برؤية المستندات فقط عند توقيعها، وما يعلمه الوزير لا يتعدى 10% مما يحدث في وزراته، مطالبا رجال الاعلام بالسعي وراء كشف الحقائق دون تردد.

وزاد الابراهيم ان مناقصة المستشفيات الاربعة اخذت إجراءاتها في عهد الوزير السابق د. فاضل صفر وحين وجدت فيها شيء اشعرني بعدم الاطمئنان تدخلت وشكلت لجنة خارجيه من ثلاثة جهات " الكهرباء والإسكان وجامعه الكويت "، ورفعت تقريرها بان يتم الغاء هذه المناقصة وذلك لتباين أسعارها، ولم تشمل معدات طبيه مثل مناقصات الديوان الأميري ووزارة الصحة وغيرها التي كانت تشمل تنفيذ المشروع مع توفير معداته معه.

واشار الابراهيم ان هذه المناقصات لم تكن فيها مخططات تفصيليه ولا مخططات ابتدائية، مبينا أن المستفيد هي وزاره الصحة طالبت بالغاء المناقصات واعاده ترسيتهم، كاشفا بان مستشفي جابر من المفترض ان يتم إنهاءه خلال نهايه هذا العام الا انه ان سيبقي لسنتين قادمتين.

وشدد الابراهيم على ان تفاوت اسعار المناقصات ترك اكثر من علامة استفهام لاسيما وان ضخامة مبالغ الفرق الذي وجدت كانت هائلة حيث اتضح وجود مبلغ معتمد لمستشفى الاطفال يصل الى 150 مليون دينار فيما اختلف مبلغ التوصية وصل الى 179 مليون دينار، فيما كان مبلغ مستشفى الرازي المعتمد هو 150 مليون دينار بينما المبلغ الموصى به 172 مليون دينار، ومن هنا يتضح الفارق الكبير، موضحا ان فارق مبلغ مستشفى الولادة وصل الى 50 مليون دينار ومستشفى ابن سينا 31 مليون دينار بأقل من القيمة.

واكد الابراهيم ان الوزارة المستفيدة بهذه المناقصات "وزارة الصحة" ارسلت ثلاة كتب تفيد بمراجعة المناقصات كان منهم كتاب من وكيل لوكيل واخر، من وزير لوزير حتى، طلبت منا باعداة دراسة المناقصات، فضلاً عن ان المناقصات لم تضمن المعدات الطبية، الامر الذي قد يعيق تركيب المعدات خاصة كبيرة الحجم بعد الانتهاء من البناء والتشييد.

وختم الابراهيم حديثه بانه مستعد لاي مسائله سياسيه بهذا الجانب ولا توجد اي احقية لاي شركه في المطالبه وادانه وزاره الاشغال علي إلغائها هذا المشروع، مردداً لا نريد تكرار مشكلة مستشفى جابر من جديد.

 

×