هيئة المعاقين: مواد قانون المعاقين يحتاج تعديلات ليشمل شريحة أوسع

أكد المدير العام للهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة الدكتور جاسم التمار ان العمل جار حاليا للانتهاء من المبنى الجديد للهيئة (في مدرسة هدى شعراوي سابقا بمنطقة حولي) خلال شهرين تقريبا وسيتم الانتقال اليه فور تسلم الهيئة للمبنى من وزارة الاشغال العامة والمقاول المختص.

جاء ذلك في بيان صحافي أصدره الدكتور التمار اليوم ردا على ما أثير في المؤتمر الصحافي لجمعية أولياء أمور المعاقين أمس مضيفا ان ما تم تداوله في المؤتمر غير دقيق وان كثيرا مما ذكر عار عن الصحة.
وبالنسبة لما أثير من أن الهيئة لا تعتبر متلازمة الدوان إعاقة قال الدكتور التمار ان هذا الموضوع غير صحيح لاسيما ان متلازمة الداون اعاقة واضحة منذ الولادة حسب رأي اللجان الطبية المختصة وليس هناك من خلاف على ذلك.
وشدد على أنه لا توجد أي اعاقة ذهنية أو حالة من متلازمة داون لم تصدر لها شهادة اثبات اعاقة كما لا توجد أي اعاقة ذهنية (متلازمة الداون) تم رفضها من قبل اللجان الطبية المختصة.
وعما أثير حول تفعيل قانون الاشخاص ذوي الاعاقة لفت الى أن الهيئة خاطبت الوزارات كافة حول تفعيل مواد القانون المعنية بكل وزارة او هيئة مضيفا "اننا مستمرون في تطبيق هذه المواد مع تقييمها بصورة دائمة".
وأوضح ان ذلك "يأتي تمهيدا لاعداد مذكرة من قبل الهيئة ترفع الى مجلس الوزراء نحو اجراء تعديل على بعض مواد القانون بما يخدم ذوي الاعاقة حيث هناك مجموعة من المواد تحتاج الى اعادة صياغة لتشمل شريحة اوسع من ذوي الاعاقة".
وعن موضوع كفاءة موظفي الهيئة أكد أن الهيئة ماضية في الارتقاء بأداء موظفيها والعمل على اعدادهم واجراء دورات تدريبية مكثفة خصوصا لمن يحتاج اليها مشيرا الى أن عدد المعينين لدى الهيئة يبلغ 165 موظفا موزعين في مختلف القطاعات ويعملون بكل جهد من أجل سير العمل.

 

×