القوى العاملة: دراسة لانشاء شركة لإعلان الأوراق القضائية بالتعاون مع "المحامين"

تبنى برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة بالتعاون مع نقابة المحاميين بالدولة إنشاء شركة خاصة لإعلان الأوراق القضائية تحقيقا لأهداف البرنامج ودعم دوره في توفير الفرص الوظيفية للمواطنين وكذلك الاستخدام الأمثل للقوى البشرية الوطنية وتحفيز المواطنين وتشجيعهم للعمل في الجهات غير الحكومية.

بدوره أكد أمين عام البرنامج فوزي المجدلي إن إنشاء مثل هذه الشركة جاءت بعد دراسة مستفيضة تناولت الفكرة وأفرزت ضرورة إنشاء مثل هذه الشركات الداعمة للعمالة الوطنية بالقطاع الخاص.

وأضاف المجدلي أن البرنامج عقد عدة اجتماعات ولقاءات مع نقابة المحامين والعاملين بحقل المحاماة وقد تبلورت تلك الاجتماعات عن تشكيل فريق عمل بالتعاون مع نقابة المحامين الكويتيين وقد تم البحث عن حلول لمشكلة إعلان الاوراق القضائية تزامناً مع إيجاد فرص عمل جديدة في القطاع الخاص وشهدت اجتماعات الفريق تحديد الأهداف المقترحة من وراء إنشاء مثل تلك الشركة واخصها القيام بتدريب وتعليم كوادر وطنية متخصصة في إعلان الأوراق القضائية والمراسلات والقيام بإعلان كافة الأوراق القضائية من خلال عمالة وطنية مدربة قانوناً، وتكويت تلك المهنة وحث العمالة الوطنية على الالتحاق بالعمل بالقطاع الخاص.

وعن شكل تلك الشركة وكيانها القانوني المجدلي  بانها من المرجح أن تكون شركة مساهمة مقفلة، لافتاً إلى أن الأمر معروض على الجهات المختصة للنظر في السند القانوني لإنشاء تلك الشركة حيث جاري عرض المقترح على اللجنة التشريعية من قبل نقابة المحاميين لمجلس الأمة لبحثه من الناحية القانونية.

وعن الوقت المحدد لإنشاء هذه الشركة قال المجدلي  بأن هناك خطوات إيجابية تمت في هذا الخصوص وقد يستغرق اتمام هذا المشروع بعض الوقت نظراً لأن هناك إجراءات قانونية يلزم اتخاذها لإنشاء هذا الكيان وقد يحتاج هذا الامر الى تعديل بعض مواد القوانين السارية بدولة الكويت بهدف تنفيذه هذا المشروع الوطني.

وأعرب المجدلي عن أمله بأن تكون هذه الشركة هي النواة لعدة شركات تهتم بتوظيف العمالة الوطنية ومن بين تلك الشركات المستهدفة أيضاً قارئي عدادات الكهرباء والمياه وغير ذلك من المهن الأخرى.