وزير المالية: تعديل لائحة "صندوق الأسرة" ليشمل قروض البنوك التقليدية التي تحولت الى اسلامية

اعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية الشيخ سالم العبدالعزيز انه تم تعديل بعض بنود اللائحة التنفيذية للقانون (104/2013) بشأن انشاء صندوق دعم الاسرة ليشمل القروض الاستهلاكية والمقسطة الممنوحة من البنوك التقليدية وشركات الاستثمار التقليدية التي تحولت الى النظام الاسلامي ولم يتم تحويل تلك القروض الى عمليات تمويل اسلامية.

وقال الشيخ سالم في تصريح صحافي اليوم انه حرصا من وزارة المالية على التطبيق السليم لاحكام القانون 104 وتحقيق العدالة بين المواطنين المتماثلين في مراكزهم القانونية فقد تم الرجوع الى ادارة الفتوى والتشريع لابداء التفسير الصحيح لاحكام المادة الاولى من القانون.

واوضح انه على ضوء رأي ادارة الفتوى والتشريع فقد تم تعديل البندين (1) و(6) من المادة رقم (1) من اللائحة التنفيذية للقانون ليشمل القانون القروض الاستهلاكية والمقسطة الممنوحة من البنوك التقليدية وشركات الاستثمار التقليدية التي تحولت الى النظام الاسلامي ولم يتم تحويل تلك القروض الى عمليات تمويل اسلامية.

واكد انه تم توجيه الجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات اللازمة نحو تنفيذ هذا التعديل داعيا المواطنين المشمولين بالقانون الراغبين في الاستفادة من التعديل الى سرعة التقدم بطلباتهم مع المستندات المطلوبة الى البنوك المديرة خلال المهلة القانونية التي تنتهي في 12 اكتوبر المقبل.

 

×