"وطن بالأجار" تنوي مخاصمة رئيس الوزراء قضائيا لحل الأزمة السكنية

أعلنت مجموعه شباب حمله وطن بالأجار عزمها على رفع قضيه على سمو رئيس مجلس الوزراء ووزير اﻹسكان ومدير المؤسسه العامه للرعايه السكنية مطالبينهم بالإلتزام بالماده (17) من قانون الاسكان والذي ينص على إلتزام المؤسسة بتوفير السكن للمستحقين بمده لاتتجاوز ال (5) سنوات من تاريخ الطلب.

وفي هذا الصدد صرح ممثل الحمله مهندس عباس الشواف بأن صحيفة الدعوى ستكون بالمحاكم خلال الأيام القادمه بعد انتهاء الفريق القانوني من إعدادها، وقد أكد على عزم المجموعه اﻹستمرار بالضغط على الحكومه والنواب بجميع الوسائل الدستورية لحل المشكله اﻹسكانية التي ساهم بتفاقمها إهمال السلطتين لواجباتهم التشريعيه والتنفيذيه وعدم جديه الحكومه في التنسيق بين وزاراتها وأجهزتها لتسهيل العقبات أمام حل هذي المشكله كما أتهم الحكومه والمجلس بالتقصير بحماية مناطق السكن الخاص من المضاربات ورفع الأسعار المتعمد وعدم جديتهم بضبط تلك الممارسات حتى أصبح الشاب الكويتي عاجز عن توفير السكن لاسرته ، وفي ختام حديثه وضح بأن الكويت تمتلك جميع الامكانات الماليه والتشريعيه والهندسيه اللازمه لحل المشكلة الاسكانية وما نحتاجه مجرد قرار جرئ من الحكومة للتصدي للأزمة.

ومن جانبه قال ممثل حملة وطن باﻷجار المهندس عبدالله الكندري بأن الأزمة الاسكانية وضعف التشريعات أدت لارتفاع جنوني في أسعار العقار السكني حتى أصبح متوسط سعر البيت بمساحه 400متر مربع في حدود 244الف دك وهو رقم يفوق مقدره الاسر المتوسطه وشريحه الموظفين على اختلاف شهاداتهم، وأكد على ضروره الاستعانه بالقطاع الخاص لاداره وتنفيذ المدن اﻹسكانيه وحمل النواب مسئوليه تشريع القوانين اللازمه ومتابعه اﻹنجاز الحكومي بخصوص المدن العماليه و تخصيص الاراضي السكنيه و الكهرباء والبنى التحتيه.

 

×