اللواء العلي: فرق التفتيش كشفت وجود 300 ألف مركبة فاقدة لشروط الأمن والمتانة

اعلن  وكيل وزارة الداخلية لشؤون المرور اللواء عبد الفتاح عبد الفتاح العلي خلال الندوة التي نظمتها جمعية الصحافيين الكويتية بالتعاون مع الجمعية الكويتية للسلامة المرورية تحت عنوان"الأزمة المرورية في الكويت، المشكلة والحل" عن قيام الوزارة بتحصيل 38 مليون دينار مخالفات من اصل 41 مليون دينار بفضل السياسة  والاستراتيجية التي اتبعتها الإدارة منذ شهر أبريل الماضي محملا مسؤولية الاختناقات المرورية في شوارع الكويت قاطبة الى وزارة الأشغال العامة، لافتا الى انها مقصرة في أداء الدور المنوط بها، داعيا الى ضرورة البدء فورا بحملة توعية والبدء في إصلاح الطرق.

كما أعلن عن خفض الحوادث المرورية من 8 آلاف حادث شهريا إلى نحو3200 حادث وانخفاض معدلات حالات الوفيات الناتجة عن الحوادث من 51-  54 حالة وفاة الى من 18- 19 حالة وفاة.

وأكد أن الوزارة استطاعت إحداث نقلة نوعية خلال 6 أشهر والبدء في تطبيق القانون ، مستعرضا عدد من الاحصاءات منها ان هناك مليون و800 الف سيارة في شوارع الكويت ومليون و300 ألف رخصة منها 620 الف رخصة لكويتيين و780 الف للوافدين، لافتا الى أن مخرجات شركات التدريب لازالت دون المستوى المطلوب.

ولفت الى ان الحملة التي انطلقت في العشرين من شهر ابريل الماضي اسفرت عن ضبط 100 ألف سيارة منتهية ومتهالكة و35 الف رخصة قيادة تم الحصول عليها بالتزوير والتلاعب وبدون وجه حق ، مشيرا الى انه تم تشكيل 18 فرقة وتتكون كل فرقة من 53 فرد وتم تخصيص فرقتين لكل محافظة واحدة تقوم بالاستكشاف والأخرى تقوم بالرقابة الأمنية على الطرق، مشيرا الى ان تلك الفرق كشفت عن وجود 300 ألف مركبة فاقدة لشروط الأمن والمتانة، و23 ألف لم يتم التجديد لها وتم التنبيه إلى ضرورة احالتها الى السكراب.

وأشار العلي الى ان الحملة اسفرت ايضا عن تخفيض عدد المخالفات من 128 الف الى 91 الف مخالفة شهريا ، وخفض عدد المخالفات الغير مباشرة والتي تسجلها كاميرات المراقبة من 173 الف الى 81 الف مخالفة ، الأمر الذي يؤكد ان الوزارة تمشي في الطريق الصحيح.

واشار الى ان العديد من شوارع الكويت تخضع لعمليات صيانة من قبل وزارة الأشغال الأمر الذي ينتج عنه ازدياد مشكلة الاختناقات المرورية ، لافتا الى ان مخرج الجابرية المغلق حاليا من قبل وزارة الاشغال ادى الى اغلاق اربع طرق رئيسية ، وقال انه كان من المقرر الانتهاء من الاعمال في هذا الموقع قبل عيد الفطر الا ان العمل مازال قائما فيها حتى الآن ، معلنا انه قام بالاتصال بوكيل وزارة الاشغال لقطاع الصيانة المهندس سعود النقي للاستعلام عن الأمر وانه أبلغ ان التأخير في الأعمال سيدفع بإدارة المرور الى فتح المخرج.

وأكد العلي انه لا يعمل على ابعاد الوافدين المخالفين الا انه منفذ للقانون ، مشيرا الى ان الادارة مستمرة في تطبيق القانون وبكل حزم وشدة على الجميع وانها لن تتراجع عن تطبيقه مهما كلفها الأمر.

اكد  العلي  ان اهم الاولويات والمشاريع الهندسية المقترحة من قبل الادارة العامة للمرور لانشاء الجسور والطرق او القيام باعمال التوسعة او التطوير لها والتي من المقرر تنفيذها من قبل وزارة الاشغال العامة في القريب العاجل او هلال السنوات القليلة الماضية والتي من شانها احداث نقلة نوعية في رفع مستوى السلامة المرورية واللنسيابية في حركة السير  لافتا الى ان مشروع الاستيراتيجية المرورية الوطنية التي تتبنى تنفيذها وزارة الداخلية ممثلة في الادارة العامة للمرور بالتنسيق مع المكتب الانمائي بالامم المتحدة والتي كان اخر ما وصل اليه وضع توصيات لمعالجة مشكلة المرور وطرح مناقصة عالمية.

واشار العلي ان بعض مشاريع التقنيات التكنولوجية الحديثة والتي نأمل ونطمح الى تنفيذها قريبا بالاضافة الى عدد من برامج النظم والربط الالي مع بعض الجهات والادارات بالوزارة مع تطبيق البرنامج الشامل لقائد الدورية مضيفا" ان من اهم سمات البرنامج انه يمكن وضعه على اي هاتف نقال من الهواتف الذكية وتوفير الية عمل سهلة وسريعة لقائد الدورية يستطيع من خلالها اجراء المخالفات والاستعلام عن المركبة ورخص السوق  بالاضافة الى تحديد اماكن الحوادث المرورية بدقة وتصويرها وكتابة بيانات الحادث وارسالها باللحظة عبر الهاتف الى العمليات.

واضاف العلي ان البرنامج يعمل على توفير قاعدة بيانات لمواقع الحوادث المتكررة بحيث يمكن الاستفادة منها في تلافي اسباب وقوع الحادث واصلاح الخلل او العيب مع مشروع تسجيل المخالفات المرورية وتحصيلها من خلال شبكة الاتصالات الرقمية وربطها مع ادارة المخالفات مشددا على ضرورة تطبيق فكرة ابلاغ المخالفين بالمخالفات التي يرتكبوها.

 

×