الحكومة: نشيد بنهج مجلس الأمة للتعرف على هموم المواطنين وتلمس مشكلاتهم

اشادت الحكومة بالنهج العلمي والعملي الذي يسير عليه مجلس الامة للتعرف على هموم المواطنين وتلمس مشكلاتهم وكذلك للقيام بجولات وزيارات ميدانية للمشاريع الحكومية.

وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الصحة الشيخ محمد العبدالله في تصريح صحافي "لقد تابعنا بكل اهتمام مضامين المؤتمر الصحافي الذي عقده رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وأعلن فيه نتائج استطلاع الرأي حول أولويات المواطن الكويتي وما أكده الاستطلاع من تركيز على القضايا الأساسية التي تشغل اهتمام المواطنين والتي جاء على رأسها القضية الإسكانية وتطوير الخدمات الصحية وتطوير التعلم كأولويات أساسية إلى جانب غيرها من القضايا المهمة".

وقال الشيخ محمد العبدالله ان هذا "النهج العلمي والعملي يعكس حرص مجلس الأمة على التعرف على آراء المواطنين والاقتراب من اهتماماتهم وتلمس همومهم ومشكلاتهم على أساس علمي مدروس وهو ما يترجمه حجم العينة وتمثيل كل شرائح المجتمع ومختلف المناطق والأعمار".

واشاد "بتوجه مجلس الأمة نحو القيام بالجولات والزيارات الميدانية للمشاريع الحكومية والمرافق والإطلاع عن كثب على الجهود المبذولة فيها والوقوف على البيانات الصحيحة المتعلقة بها بالتنسيق مع الوزراء المعنيين والمسؤولين في الجهات الحكومية المختلفة".

واكد الشيخ محمد العبدالله أن هذا التوجه يجسد الصورة الموضوعية للدور الرقابي الفاعل والرغبة الصادقة في التعاون البناء والتشاور بين المجلس والحكومة.

وقال "ان هذا التوجه يجسد الصورة الموضوعية للدور الرقابي الفاعل لمجلس الأمة ويؤكد أيضا الرغبة الصادقة في التعاون البناء والتشاور بين المجلس والحكومة والسعي الجاد لتحقيق الانجاز المنشود الذي يأمل المواطن أن يراه على أرض الواقع بعيدا عن المساجلات والصراعات التي لا تخدم المصلحة العامة".

واعرب الشيح محمد العبدالله عن حرص الحكومة على دفع هذه الجهود وتجسيد صور التعاون المامول بين السلطتين لكل ما فيه خير ومصلحة الوطن والمواطنين مضيفا ان "هذه التوجهات تخدم هذا التعاون وتعزز جهد كل مؤسسة في ممارسة دورها المطلوب ضمن الإطار الذي حدده الدستور".

من جهه أخرى، أعلن العبدالله ان مجلس الوزراء وافق اليوم على مشروع مرسوم بترقية 158 عضوا بادارة الفتوى والتشريع.

وقال الشيخ محمد العبدالله في تصريح لـ (كونا) عقب الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء ان مشروع المرسوم تضمن ترقية سبعة مستشارين الى وظيفة وكيل ادارة وترقية 22 مستشارا مساعدا الى وظيفة مستشار وترقية 46 نائبا من الدرجة الاولى الى وظيفة مستشار مساعد.

كما تضمن مشروع المرسوم ترقية 81 نائبا من الدرجة الثانية الى وظيفة نائب من الدرجة الاولى وترقية اثنان من محامي (أ) الى وظيفة نائب ثان.

 

×