مجلس الوزراء يستمع الى شرح حول أهم التطورات التي شهدها الاقتصاد الكويتي

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر اليوم اليوم في قاعة مجلس الوزراء  في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء، وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير الصحة الشيخ محمد عبد الله المبارك بما يلي:

استهل المجلس أعماله بالاطلاع على الرسالة الموجهة لسمو الأمير من الرئيس ماكي سال  رئيس جمهورية السنغال، المتضمنة شكر فخامته لدعوة سموه الله للمشاركة في القمة العربية الأفريقية الثالثة، المقرر عقدها في دولة الكويت في نوفمبر القادم.

كما اطلع المجلس على الرسالة الموجهة لسمو الأمير من الرئيس حسن روحاني  رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية ( رئيس حركة عدم الانحياز )، المتضمنة دعوة فخامته لدولة الكويت للمشاركة في الاجتماع رفيع المستوى الذي ستعقده الجمعية العامة للأمم المتحدة حول نزع السلاح النووي في السادس والعشرين من شهر سبتمبر الجاري 2013.

ثم استعرض المجلس الأصداء الايجابية للزيارة التي قام بها مؤخراً سمو الأمير للولايات المتحدة الأمريكية، ولقائه مع الرئيس باراك أوباما، والتي جدد فيها التأكيد على العلاقات الثنائية التاريخية المتميزة القائمة في كافة المجالات والميادين، والحرص المشترك على تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين، كما تم بحث سبل معالجة أوضاع المعتقلين الكويتيين في غوانتنامو وإخضاعهم لمحاكمة عادلة، بالإضافة إلى بحث التطورات السياسية في منطقة الشرق الأوسط ومختلف التداعيات المترتبة عليها، ومن أهمها حل القضية الفلسطينية وتحقيق السلام العادل والشامل والدائم في المنطقة إلى جانب سبل إنهاء الواقع المأساوي الذي يعيشه الشعب السوري ومعاناته المريرة.

كما أحيط المجلس علماً بقيام الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء بزيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية لترؤس وفد دولة الكويت المشارك في اجتماعات الدورة (68) للجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 18/9/2013، ممثلاً عن سمو الأمير وبالوفد المرافق لسموه، حيث يضم في عضويته كلا من : الشيخ صباح الخالد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، محمد ابو الحسن  المستشار بالديوان الأميري، الشيخ السفير سالم عبدالله الجابر سفير دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية، الشيخ السفير الدكتور أحمد ناصر المحمد مدير إدارة مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، السفير منصور العتيبي  مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، وكذلك عدد من القياديين والمسئولين في ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء ووزارة الخارجية.

ثم استعرض المجلس التقرير السنوي الحادي والأربعين للبنك المركزي للسنة المالية 2012/2013، والذي أعده بنك الكويت المركزي، والذي تناول أهم التطورات والأحداث الاقتصادية والمالية والنقدية والمصرفية الخارجية الهامة التي شهدها الاقتصاد الكويتي، وما قام به من جهود لتحقيق أغراضه المنصوص عليها في قانون إنشائه، في إطار مشاريعه ضمن الخطة التنموية متوسطة الأجل (2010/2011 - 13/2014) والخطة السنوية المالية الحالية، كما تضمن التقرير السنوي تقرير مراقبي الحسابات لكل من المركز المالي للبنك في بيان الميزانية العمومية في 31 مارس 2013 وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المذكورة، كما تضمن التقرير أهم التطورات السياسية النقدية والمؤشرات النقدية والمصرفية، وأهم الإجراءات والتعليمات الرقابية التي أصدرها البنك المركزي خلال السنة المالية الحالية، بالإضافة إلى الجهود التي قام بها البنك المركزي خلال عام 2013 في مجال رسم وتنفيذ السياسة النقدية الرامية إلى ترسيخ دعائم الاستقرار النقدي، وتعزيز فرص ومقومات النمو الذاتي في البلاد، وزيادة فاعلية وسائل الأشراف والرقابة على وحدات الجهاز المصرفي والمالي على النحو الذي يسهم في ترسيخ ما حققته تلك الوحدات من إنجازات على صعيد هيكله أوضاعها وتحسين كفاءه أدائها.

هذا، وقد تناول التقرير كذلك ما ترتب على الجهود التي بذلت، ومن أبرزها استمرار الاستقرار النسبي في سعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملات الرئيسية، وترسيخ ذلك الاستقرار من خلال تنظيم مستويات السيولة المحلية وتكلفه الائتمان، بما يتوافق مع الأوضاع الاقتصادية المحلية من جانب، ويتماشى مع التطورات التي تشهدها مستويات أسعار الفائدة على العملات الرئيسية من جانب آخر، والعمل على تهيئة الأجواء التي تساهم في ترسيخ متانة القطاع المصرفي والمالي وتطوير الخدمات المصرفية.

كما أكد التقرير على إلى أهمية تكثيف الجهود الرامية إلى وضع برنامج الإصلاح الاقتصادي موضع التنفيذ، وبما يكفل المزيد من النمو والتطور المتوازن والمستقر للاقتصاد الوطني.

ثم بحث المجلس الشئون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.

 

×