الشؤون: إحالة 88 ملف لشركات مخالفة إلى التحقيقات والهجرة لتسفير العمالة عليها

 

أحال الوكيل المساعد لقطاع العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل جمال الدوسري عدد 88 ملفا خاص بشركات مخالفة لقانون العمل المعمول به في البلاد إلى الإدارة  العامة للتحقيقات للعرض على القضاء لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون.

وبين الدوسري في تصريح صحافي له، أن 40 ملفا من الملفات المحالة كانت مخالفتها  تفتيش عمل، ولم يقم أصحابها بتفادي تلك المخالفات، و9 ملفات مخالفة لحكم المادة 10 فقرة 3 "أصحاب أعمال يزاولون نشاطهم ولا يلتزمون بتشغيل عدد العمالة المسجلة في ملفاتهم" و34 ملف مخالفة سلامة المهنية و5 ملفات مخالفة سكن عمالي.

وشدد الدوسري على أن الوزارة اتخذت إجراءاتها بإغلاق 14 ملفا ووقف بموجب الرمز 71 إيقاف نهائي، مشيراً إلى أن هذه الإحالة هي تمهيداً لتطبيق العقوبات المنصوص عليها والمتمثلة في عقوبة الغرامة والتي لا تقل عن مائة دينار ولا تريد عن مائتي لكل عامل على ملف كل شركة، وتتعدد بقدر عدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة.

وأهاب الدوسري أصحاب الأعمال الالتزام بأحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له حرصا على عدم التعرض للعقوبات ومن اجل مصلحة أعمالهم، لافتا إلى أن الوزارة تنسق حاليا مع إداراتي الهجرة والتحقيقات بشأن الملفات الخالقة لاتخاذ الإجراءات اللازمة فيها.

ودعا أصحاب الأعمال مراجعة إدارة تفتيش العمل من اجل تصحيح أوضاع مؤسساتهم لإزالة الرموز، مشددا على أنه في حالة  عدم المراجعة خلال المهلة المحددة من  الإخطار الموجه إلى المؤسسة من قبل إدارة تفتيش العمل،  والذي يسلم للمؤسسة آو يتم وضعه على مدخل المؤسسة يتم تحويل الملف إلى إدارة التحقيقات والهجرة في وزارة الداخلية لإغلاق  الملف نهائياً وإلغاء الاقامات الموجودة عليه، وبالتالي تسفير تلك العمالة.

 

×