المضف: تأجيل سداد الاقساط لاصحاب قسائم صباح الأحمد لحين ايصال الكهرباء

أعلن مدير عام بنك التسليف والادخار صلاح المضف أن مجلس ادارة البنك قرر خلال اجتماعه الأخير السماح للمواطنين المقترضين من أصحاب القسائم في مدينة صباح الأحمد السكنية الذين لم يتسن لهم توصيل التيار الكهربائي إلى قسائمهم بتأجيل سداد الأقساط الشهرية المستحقة للبنك لمدة سنة اضافية أو إلى حين توصيل الكهرباء.

في الوقت ذاته كشف المضف عن موافقة مجلس الادارة على ايقاف خصم أقساط القرض لأصحاب القسائم الذين تأخر اصدار رخص البناء لهم،لافتا إلى أن هؤلاء المواطنين بإمكانهم استرداد أقساط الشهور الثلاثة الأخيرة (يوليو وأغسطس وسبتمبر) .

وأشار إلى أن 'المجلس وافق على تأجيل قيمة القسط الشهري لأصحاب القسائم في منطقة صباح الأحمد للمقترضين المستفيدين من قروض البناء بحيث يستحق أول قسط بالنسبة إليهم في الأول من يوليو 2014 أو توصيل الكهرباء الى المنطقة أيهما أقرب،على أن يسري القرار على المقترضين المتعاقدين حاليا مع البنك الذين يحل عليهم أول قسط قبل اول يوليو المقبل فقط.

وأوضح المضف أن القرار يأتي على سبيل التيسير على المواطنين والتخفيف من معاناتهم، مشيرا إلى أن تأجيل السداد يستهدف تمكين أصحاب هذه القسائم من استكمال بيوتهم من دون ارهاق، لاسيما في ظل الالتزامات الكثيرة التي تقتضيها عمليات البناء والتشطيب والتجهيز وغيرها.

وإذ أكد أن القرار يعكس تفهم البنك ومرونته في التعامل مع المواطنين الذين يواجهون اشكالات في توصيل الكهرباء تعوقهم عن استمرار الأعمال الانشائية في القسائم المخصصة لهم وتاليا تأخير انتقالهم إلى مساكنهم الجديدة أوضح أن التأجيل يسري لمدة سنة اضافية أو إلى حين ايصال الكهرباء، أيهما أقرب .

وشدّد المضف على أن هذه الخطوة من قبل البنك جاءت بمبادرة من مجلس الادارة،وليس من شأنها أن ترتب أي التزامات أو أعباء على المواطنين الذين سيستفيدون من القرار، مشيرا إلى أن بإمكانهم الاستفادة من مبالغ الأقساط في استكمال بناء القسائم وتشطيبها من دون أن يشكل القرض وأقساطه عبئا عليهم.

ولفت المضف إلى أن القرار لا يمنع المواطنين الراغبين في السداد من دفع الاقساط ، كون القرار في الأساس يعطي 'رخصة 'أو 'مهلة' للتأجيل، ومن حق المواطنين استعمالها أو تركها كيفما شاءوا.

يذكر أن البنك كان قد أصدر التعميم رقم (17) لسنة 2013 في شأن تأجيل استحقاق القسط الاسكاني عن مدينة صباح الأحمد السكنية الذي استند الى قرار مجلس الادارة 'العشرين' رقم 49 لسنة 2013 وعلى كتاب أمين سر المجلس الصادر في 30 يوليو الماضي.

 

×