الشؤون: تشكيل لجنة متابعة للتفتيش على العمالة الوطنية في القطاع الخاص

اكد وكيل وزارة الشؤؤن الاجتماعية والعمل عبد المحسن المطيري ان الوزارة قامت بتشكيل لجنة من اطراف الانتاج وزارة الشؤون، غرفة التجارة ممثلة في اصحاب الاعمال، الاتحاد العام لعمال الكويت،  لافتا الى ان اللجنة قامت باعداد القرارات الوزارية المنفذة  للقانون رقم 6/2010 المتضمن وضع حد ادنى للاجور وهو لا يقل اجر العامل عن ستون دينار كويتي في القطاع الخاص.

واضاف الوكيل ان الوزارة حريصة كل الحرص على حقوق العمالة الوطنية اذ تلتزم اصحاب العمل باستخراج اذونات العمل من لدى ادارة تنمية العمالة الوطنية بصفتها الادارة المختصة محددا به المهنة والاجر وعلى ان يكون مرفقا باصل طلب اذن العمل نسخة من عقد عمل موقع من العامل وصاحب العمل، لافتا الى ان ادارة علاقات العمل تتلقى اي منازعة عمالية يتقدم بها اي حيث يتم استدعاء صاحب العمل ومواجهته بمطالب العامل ومن ثم تسعى الوزارة الى تسوية الامر وديا بما يضمن حقوق العمال الوطنية وحال تعذر ذلك يتم احالة شكواه العمالية الى القضاء على ضوء قامنون العمل في القطاع الاهلي.

واضاف المطيري ان مراقبة التفتيش على العمالة الوطنية تقوم بالتفتيش على اصحاب العمل للتحقق من ان العمالة الوطنية على راس عملها من عدمه وفي حال ثبوت انها ليست على راس عملها تقوم الوزارة بمخاطبة برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهات التنفيذية للدولة لايقاف البدلات المستحقة والتزام هذه العمالة بالدوام الرسمي وكذلك ايقاف ملف صاحب العمل لحين تلاقي المخالفة.