الشؤون: حملة مفاجئة على الجهراء لضبط العمالة السائبة وتحيلهم للهجرة

قامت اللجنة المشتركة والمشكلة بقرار من مجلس الوزراء بالتفتيش علي أصحاب الأعمال صباح اليوم بشن بجولات تفتيشية مفاجئة شملت عدد من الشركات في منطقة الجهراء، وعلى أثرها تم ضبط عماله منزليه تعمل لدي الغير وأيضا عماله متجولة تعمل بمراكز عمل غير محدده، فضلاً عن ضبط 30 عاملا تمت أحالتهم إلى الإدارة ألعامه للهجرة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.

بدوره قال الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل جمال الدوسري في تصريح له على هامش الجولة، انه وبناءا علي تعليمات وزير الشئون الاجتماعية والعمل، ومن جانبه وكيل الوزارة بضرورة استمرارية دور اللجنة المشتركة والمشكلة بقرار من مجلس الوزراء بالتفتيش علي أصحاب الأعمال، وذلك للتحقق من إن العمالة المسجلة عليها تعمل لديها من عدمه وإعمالا لإحكام القانون رقم 6/2010م بشأن العمل بالقطاع الأهلي والقرارات الوزارية المنفذة له وعليه.

وأضاف الدوسري أن تم خلال الجولة المفاجئة التفتيش علي العديد من الشركات والتي تبين وجود عماله منزليه تعمل لدي الغير وأيضا عماله متجولة تعمل بمراكز عمل غير محدده، مشيراً إلي إن اللجنة قامت بضبط عدد ما يقارب من 30 عاملا، قامت باحاتهم إلي الإدارة العامه للهجرة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.

وأفاد الدوسري بان اللجنة قامت خلال الجولة بالتفتيش علي بعض الشركات بمنطقة الجهراء وتبين من خلال التفتيش عليها أنها مغلقه  ولا تمارس نشاطها المعلن، متوعداً بأنه سوف يتم التنسيق بين الوزارة والإدارة العامة لمباحث الهجرة ووزارة التجارة والصناعة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.

كما دعا الدوسري أصحاب السكن الخاص في جميع مناطق الكويت إلى ضرورة إغلاق البقالات والمحلات الكائنه بهذه المساكن وذلك تفاديا  لتعرضهم للمسألة القانونية ولعدم قانونية ممارسة إي نشاط تجاري في هذه المساكن الخاصة ولما فيها من ضرر اجتماعي وقانوني.

وأضاف أنه وبالتنسيق مع الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية بشأن بلاغات التغيب والتي طالبت فيها الإدارة العامة للتحقيقات من الوزارة في حال إصدار أي بلاغات تغيب بحق العمالة فسوف تقوم الإدارة بإسقاط إقامة العامل المشكو في حقه وتحويل الموضوع برمته إلى الجهات المختصة للبت فيه.

وشدد الدوسري علي ان الوزارة سوف تقوم باتخاذ إجراءات مشدده في حق إصدار أي بلاغات تغيب إلا بعد تطبيق كافة القوانين المتعلقة بهذا الشأن وهي منح فتره كافيه للتأكد من صحة البلاغ ومن خلال إلزام المؤسسة او الشركة مقدمة البلاغ بوضع نسخه من بلاغ التغيب في مكان بارز من الشركة والتأكد من ذلك من خلال متابعة مفتش العمل المختص بمراقبة تنفيذ هذا العمل وبعد التأكد من هذه الإجراءات القانونية ليتم تحويل البلاغ إلى الإدارة العامة للتحقيقات لتصنيفها كجنحه يتم بتم قبلها إسقاط إقامة العامل.

وأهاب الدوسري أصحاب العمل الدقة والأمانة في تقديم بلاغات التغيب بحق العمال لديهم لما يوف يترتب عليه من إجراءات قانونيه نافذة.

ومن جانبه أفاد مدير إدارة مباحث الهجرة بالإنابة العقيد نجيب الشطي  بان الإدارة وبالتعاون مع جميع الجهات ذات الصلة سوف تواصل جهودها لضبط سوق العمل والحد من العمالة السائبة وتكثيفها حتى يتم القضاء علي الظاهر السلبية من قبل وضع العمالة المخالفة، مقدماً الشكر إلى جميع الجهات المشاركة في هذه الحملات التفتيشية وثمن جهودهم المبذولة.   

 

×