وزير الداخلية يلتقي رئيس جهاز البدون لتسريع خطوات الانتهاء من هذا الملف

قام  نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد  بزيارة تفقدية لمركز خدمة منطقة الرميثية التابع لمراكز الخدمة للوقوف على مستويات الاداء وجودة الخدمات الامنية التى تقدمها مراكز الخدمة المنتشرة فى جميع مناطق المحافظات الست والتعرف من المواطنين والمقيمين انفسهم على المشاكل والصعوبات والاحتياجات الضرورية التى تحول دون اداء الخدمات الامنية التى تقدمها وزارة الداخلية للمواطنين وتوجيهاته فى العمل على ايجاد الحلول الميدانيه والعملية لها فورا دون انتظار للاجراءات.

الجولة التى قام بها الوزير لمركز خدمة منطقة الرميثية رافقه خلالها مدير عام الادارة العامة لمراكز الخدمة العميد انور البرجس ومشرف المركز محمد الجميلى حيث طاف فى جميع ارجاء المركز ومرافقه وتابع بنفسة خطوات انجاز المعاملات منذ تسلمها وحتى انجازها واسلوب الاستقبال والتعامل اللائق والرد على استفساراته واستلام معاملاته وتوفير كافة اسباب الراحة والوقت الذى تستغرقة.

والتقى الوزير مع الموظفين واستمع منهم عن ظروف سير العمل وما اذا كانت هناك صعوبات او مشاكل واحتياجات تحول دون ادائه العمل بصورة طيبة، كذلك التقى عدد من المراجعين واطمئن منهم على مدى الرضا فى الاستقبال وانجاز معاملاتهم وملاحظاتهم وما يودون طرحه من شكاوى واراء ومقترحات تفيد فى رفع كفاءة الاداء وتطوير مستوى انجاز المعاملات المقدمه لهم , مؤكدا ان الهدف من تلك المراكز والتوسع فى انتشارها فى جميع مناطق المحافظات البحث عن افضل السبل والوسائل اللازمة لضمان راحة المواطن وتسهيل وانجاز معاملاتة بالسرعة اللازمة.

وكشف الوزير الخالد عن بعض جوانب خطته لرفع كفاءة واداء مراكز الخدمة من خلال توسعة المبانى وتزويدها بالاجهزة والنظم لكى تستوعب المزيد من الخدمات الامنية للمواطنين، اضافة للمعاملات التى تقوم بإنجازها مراكز الخدمة حاليا كالهجرة والجوازات الكويتية والبطاقات المدنية والمعاملات المرورية ودفع الرسوم والاستعلام عن المخالفات والغرامات وتنفيذ الاحكام بأستخدام احدث تقنيات المعلومات مع رفع كفاءة اداء الموظفين وتوفير بيئة عمل مناسبة لاداء العمل وبالجودة اللازمة.

واضاف ان نجاح مراكز الخدمة يعد رسالة واضحة تعكس نجاح وزارة الداخلية واجهزتها وحرصها ومتابعتها فى اداء مهامها وواجبها فى حفظ الامن وتطوير الخدمات للمواطن.

من جهة أخرى أجرى الوزير الخالد لقاء مع رئيس الجهاز المركزى لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، وذلك لبحث جهود وزارة الداخلية لدعم الجهاز  ومناقشة بعض الجوانب المتعلقة بتسريع الخطوات اللازمة للانتهاء من هذا الملف.