المواصلات: إلغاء تراخيص شركات خدمات تفتيش السفن الصغيرة واصدار تراخيص مؤقتة

أصدر وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون الإسكان م. سالم الأذينة قـــرار بإلغاء جميع تراخيص الشركات الخاصة بتقديم خدمات قياس ومسح وتفتيش السفن الصغيرة وما في حكمها الصادرة قبل هذا القرار ، على ان تقوم الوزارة بإصدار تراخيص مؤقتة لمقدمي هذه الخدمات مدتها سنتان لمباشرة نشاطها مع استمرار الوزارة في تقديم هذه الخدمات لمن يشاء.

مشيرا الى ان الوزارة من خلال هذه القرارات طرحت لأول مرة مشروع يسمح للشركات المرخص لها والمتخصصة فنيا بالانتقال الى منازل وشاليهات المواطنين لتقديم خدمات قياس ومسح وتفتيش القوارب في مكانها دون الحاجة الى نقل القارب الى مقار الشركات او مقر الوزارة.

وقال الاذينة ان هذا القرار جاء لوضع الاسس والضوابط التنظيمية لتراخيص الشركات التي تقدم خدمات القياس والمسح والتفتيش البحري على السفن الصغيرة التي لا تزيد حمولتها الاجمالية عن 150 طن وما في حكمها من الطرادات والدرجات البحرية ، مشيرا الى ان المقابل المادي لمنح الترخيص للشركات هو 30 الف دينار كويتي لمدة سنتين غير قابل للرد ، مع جواز تجديد الترخيص لمدد اخرى بقرار من الوزير بشروط مغايرة لما ورد بهذا القرار ، بالإضافة الى التزام الشركة المرخص لها بتقديم خطاب ضمان غير مشروط قيمته 30 الف دينار لصالح الوزارة على ان يظل ساريا طوال فترة الترخيص .

مؤكد انه يحظر مزاولة نشاط تقديم الخدمات محل هذا القرار دون الحصول على ترخيص مسبق من الوزارة  وإلا سيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية لمن يثبت مزاولته لهذا النشاط دون ترخيص ، لافتا الى انه على   الشركات أو المؤسسات العاملة في هذه الخدمات والتي تتوافر فيها الخبرات السابقة والكفاءة الفنية والمالية للعمل كمقدمين لهذه الخدمات أن تتقدم للوزارة بطلب الترخيص مرفقاً به المستندات الدالة على ذلك.

وشدد الاذينة انه على الشركات الممنوح لها التراخيص الالتزام بالضوابط والاسعار التي تحددها الوزارة ، وان تعمل وفقاً للضوابط والاشتراطات الفنية والمالية الواردة بالقرار ،على أن تكون الشركة مؤهلة لتقديم الخدمات محل هذا الترخيص مع الالتزام بالضوابط والتعرفة التي تضعها بشأن سقف أسعار الخدمات المقدمة على أن توضع  قائمة الأسعار في مكان ظاهر بمركز الخدمة مع تزويد الوزارة بكافة الاتفاقات والعقود المبرمة مع المستفيدين من الخدمة وتقديم الإحصائيات والمعلومات والبيانات الخاصة بنشاط الشركة والتي تطلبها الوزارة لأداء دورها الإشرافي ، كما يتحمل المرخص له جميع تكاليف تقديم خدماته مع أخذ الموافقة على شروط الخدمة المقدمة من قبل المرخص له للمستفيدين ، كما يشترط ن تكون مواصفات جميع الأجهزة الخاصة بتشغيل وتقديم الخدمة مطابقة تماما للمواصفات القياسية الدولية والمعايير المقبولة والمعتمدة عالميا ،وتزويد الوزارة بمواقع و إحداثيات جميع مراكز خدمته العاملة داخل دولة الكويت ، والزامها بتقديم الخدمات لجميع طالبيها دون تمييز بينهم مع توفير وتجهيز على نفقته الخاصة مراكز للخدمة وللدعم الفني للمستفيدين من خلال كوادر فنية عالية التأهيل بعد اعتماد هذا التأهيل ، كما تتعهد الشركة بتقديم تقرير ربع سنوي عن مستوى الخدمة للوزارة لضمان كفاءة تقديم الخدمات المذكورة ودفع جميع رسـوم الخدمات المرخصة لـه والالتزام بتنفيذ ما يرد في اعلاناتهم وعروضهم التجارية المقدمة إلى المستفيدين ، ووضع شهادة الترخيص بمباشرة الخدمة في مكان بارز من مركز الخدمة.

واستطرد الاذينة أنه يجوز للمرخص له فتح اكثر من فرع لمباشرة نشاطه بعد الحصول على ترخيص مستقل لكل فرع جديد لمدة سنتين مقابل دفع مبلغ 5000 د.ك وتقديم خطاب ضمان غير مشروط لكل فرع جديد قيمته 5000 د.ك وان يظل سارياً طوال فترة ترخيص الفرع على أن يلتزم المرخص له بتقديم الخدمة في ظل قواعد المنافسة الحرة التي تقررها الوزارة .

وأكد أن للوزارة الحق في إنهاء الترخيص قبل انتهاء مدته إذا صدر قرار أو حكم نهائي من جهة قضائية مختصة بتصفية أو إفلاس المرخص له أو ثبت أن المرخص له قد أستخدم بنفسه أو بواسطة غيره غشاً أو تلاعباً في البيانات أو المعلومات التي حصل بناء عليها على الترخيص أو إذا اقتضت المصلحة العامة إلغاء الترخيص .        

وناشد الاذينة جميع الجهات المعنية بالوزارة مراقبة ومتابعة الشركات المرخص لها لبيان مستوى أدائها والتحقيق في الشكاوى والمخالفات المنسوبة إليهم وفق الاطر القانونية، وعلى المرخص له تمكينهم من أداء المهام الرقابية وتطبيق الجزاءات المالية عند ثبوت مخالفة على أن تكون:-

. المخالفة الأولى غرامة مالية تقدر بمبلغ 5000 د.ك وإيقاف الترخيص لمدة لا تتجاوز أسبوعين أو أحد هذين الجزاءين .

. المخالفة الثانية غرامة تقدر بمبلغ  7000  د.ك وإيقاف الترخيص لمدة لا تتجاوز شهراً أو أحد هذين الجزاءين .

. المخالفة الثالثة غرامة مالية تقدر بمبلغ 10000 د.ك وإلغاء الترخيص أو أحد هذين الجزاءين .

على ان تخصم قيمة الجزاء المالي من قيمة خطاب الضمان ويستكمل قيمة خطاب الضمان خلال مدة لا تتجاوز شهراً من تاريخ الاخطار بالجزاء دون الإخلال بحق الوزارة في خصم أية مستحقات مالية أخرى .

واضاف ان القرار نص على أن تقوم الوزارة بتقييم أداء الشركات المرخص لها  قبل انتهاء مدة الترخيص المؤقت على أن يتضمن هذا التقييم مستوى الأداء والشكاوى المقدمة من المستفيدين وثبوتها والجزاءات المطبقة عليه وللوزير عدم تجديد الترخيص في حالة تدني مستوى التقييم مع إبلاغ المرخص له بعدم التجديد قبل انتهاء الترخيص بثلاثة أشهر على الأقل ، كما لا يجوز للمرخص له التنازل الكلي أو الجزئي الصريح أو الضمني عن الترخيص للغير أو الاندماج في أو مع الغير دون الموافقة الخطية المسبقة من الوزارة وفي حالة ثبوت مخالفة ذلك يكون للوزارة الحق في إلغاء الترخيص ولا يعتبر الترخيص للشركة حكراً عليها ، ويحق للوزارة منح تراخيص لشركات أخرى وذلك تحقيقاً للمصلحة العامة وتلتزم الشركة المرخص لها بالوفاء بالتزاماتها المالية الأخرى المستحقة للوزارة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار ، وتستثنى كل من سفن الصيد والسفن القطاعة من الخضوع لأحكام هذا القرار كما يكون سقف أسعار الخدمات المقدمة من الشركات المرخص لها وفقاً للجدول أدناه .