جمعية المهندسين: وزير الكهرباء يصدر قرارت انتقائية ضدنا دون إحترام لأحكام القضاء

ندد رئيس جمعية المهندسين الكويتية المهندس أياد الحمود باستهداف  وزير الكهرباء والماء ووزير الأشغال العامة الجمعية وعدم تنفيذه لحكم المحكمة المستعجل القاضي بإعادة التيار الكهربائي والماء لمبانيها، واصفا هذا الأمر بالاستهزاء بالقضاء الكويتي النزيه والمشرف وعدم دراية وخبرة من الوزير بضرورة احترام الأحكام القضائية من أي محكمة ومن أية درجة كانت فهي تصدر تحت اسم حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه.

ووصف الحمود في مؤتمر صحافي عقد مساء أمس بمقر الجمعية مع عدد من أعضاء مجلس ادارتها أمين السر فيصل العجمي وأمين الصندوق محمد السبيعي  ومحامي الجمعية ناصر الكريون، وصف الاصرار على استقصاد الجمعية بتعليمات مباشرة من الوزير يدل على انتقائية الوزير ومزاجيته في اتخاذ القرارات، و أن الجمعية ارتأت اللجوء الى القضاء بعد أن عجزت في التوصل لاقتناع الوزير وبعض القياديين في الوزارة لضرورة الاستمرار والمضي قدما في التسوية التي كانت الجمعية تقوم بتنفذيها خلال الفترة الماضية ازاء هذه المديونية التي يعود تاريخها الى تولي الوزير لمنصب عضو مجلس ادارة في الجمعية.

وندد رئيس الجمعية بالتهديدات التي يطلقها بعض المسؤولين في وزارة الكهرباء والماء بحق أعضاء الجمعية، لافتا الى أن هذه التهديدات لن تثني الجمعية في الدفاع عن أعضائها والحفاظ على مكتسباتهم، لافتا الى تصريحات وكيل الوزارة المساعد والتي يهدد بها في وضع منع سفر على أعضاء مجلس ادارة الجمعية، مضيفا أن هؤلاء المسؤولين ومنهمالوطيل المساعد يعملون بتوجيهات شفهية من الوزير شخصيا.

وأضاف رئيس الجمعية كما لمسنا حرص الوزير على التأزيم مع الجمعية من خلال هذه القضية، وبعد أن عجزنا عن التصدي لهذه الشخصانية والانتقائية في القرارات  التي يقوم بها الوزير، ومحاولاته الزج بالجمعية في صراع سياسي يريده هو قررنا اللجوء الى القضاء الكويتي ، الذي رأينا لاحقا أن الوزير يستمر في عدائه ويخالف مع أجهزته القانونية ويمتنع عن تنفيذ الحكم المستعجل بإعادة التيار ، وهذا ينم عن جهل قانوني ودراية بأبسط الأمور الفنية التي يجب أن يتحلى بها  الوزير والوكيل لقطاع شؤون المستهلكين شكل خاص.

وأوضح الحمود أن  الجمعية تعاملت برقي وحرص على المال العام مع قضية مدينوياتها لوزارة الكهرباء منذ العام 2003، حيث بدأت بتنفيذ تسوية مع الوزراء السابقين  في ذلك الوقت وخفضت المديونية من 136 ألف إلى نحو 100 ألف، وحتى توقف الوزارة عن قبول الأقساط التي كانت تسددها ووضعها العراقيل وعدم قبول التسديد منذ العام الماضي.

وقال رئيس الجمعية أنه وكما هو معروف أن هذه المديونية تعود الى فترات سابقة وأن الجمعية هي من بادر وطلب بتسويتها، والتزمت، إلا أن شؤون المستهلكين وبتعليمات من الوزير بدأت ومنذ العام الماضي بوضع العراقيل وعدم قبول الأقساط التي كانت تسددها الجمعية بحجج واهية، مفندا ادعاءها بأن لاعلم لها بالتسوية المبرمة بين الوزارة والجمعية في وقت سابق.

وزاد أنه وبعد أن قامت الوزارة في أبريل الماضي بقطع التيار بادرنا بعرض دفع مبلغ كبير من المديونية في ذلك الوقت، وتسديد باقي المديونية على أقساط شهرية متساوية الا أن الوزارة رفضت ذلك وأصرت على قطع التيار مما اضطرنا الى رفع دعوى مستعجلة لإعادة التيار، وهذا تم، إلا أن الوزارة عادت الى ديدنها القديم وبعد أن استنأنفت الحكم اضطررنا الى رفع دعاوى مستعجلة أخرى، على أن يتم الفصل في القضية من خلال المحكمة المتخصصة، إلا أن الوزارة أبت الا أن تزايد وتوقع الضرر مما اضطرنا الى طلب تقرير خبراء بالتحقيق في مديوينة الجمعية التي تدعيها الوزارة.

كما أننا طالبنا بالتعويض عن الأضرار التي وقعت على الجمعية خلال فترة قطع التيار، وكلنا ثقة بأن القضاء الكويتي العادل سينصفنا لأننا جمعية نفع عام وأن الوزارة قررت الصحوة الآن بعد غياب لعشرين عاما عن تحصيل، لافتا الى مزايدات ودوافع سياسية تهدف الى ترضيخ الجمعية واتباعها لهذا الشخص أو ذاك أو هذا التيار أو ذاك.

ومن جانبه قدم محامي الجمعية ناصر الكرويين سردا للوضع القانوني للقضية المرفوعة من الجمعية ضدالوزارة واستئناف الوزارة، مؤكدا أن اللجوء للقضاء المستعجل حق كفله القانون والدستور لوقف الضرر الواقع على الجمعية جراء ايقاف التيار الذي قامت به الوزارة، مضيفا أنه تقدم بطلب الاسراع للنظر بالأشكال الذي تقدمت بالوزارة على حكم التنفيذ بإعادة التيار الصادر في 18 يوليو الجاري، مؤكدا وقوع الوزارة بخطأ قانوني جسيم لعدم اتخاذ الخطوات القانونية لتنفيذ قطع التيار، مما سيوقعها للمسائلة القانونية ويتيح للجمعية طلب التعويض عن الأضرار الموقعة على "المهندسين"، بالإضافة الى أن تقييم وصحة المديونية بات لتقرير خبراء وهذا ما طلبته الجمعية.

 

×