الكهرباء: جمعية المهندسين طلبت تقسيط مديونيتها على مدة تصل الى 17 سنة

اكد الوكيل المساعد لشؤون المستهلكين في وزارة الكهرباء والماء عبدالله الهاجري أن التصريح الذي نشر في وسائل الاعلام من قبل القائمين على جمعية المهندسين الكويتية والمتعلق بمديونيات الجمعية للوزارة اشتمل على الكثير من المغالطات وأخفاء للحقائق بشكل متعمد.

وقال الهاجري خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدة في مبنى الوزارة صباح اليوم أن الوزارة تتعامل مع الجمعية أو أي جهة أخرى كمدين يحق للوزارة اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقة في حال تغلفة عن السداد والجمعية بذمتها مديونيات للوزارة بلغت حتى تاريخ 16 أبريل 2013 بلغت 107 الف دينار كويتي وهي مدنيونية ليست بقليلة منوها أن الجمعية قادرة على سداد الدين لكنها تخلفت عن السداد.

اضاف الهاجري أن الوزارة قامت بتطبيق أحكام القانون 2005/48 والذي ينص في مادتة الثالثة على أنه في حال تخلف المستهلك عن السداد مستحقات الوزارة يتم أنذارة ومن ذم قطع التيار عنة دون أن يلغي ذلك في حق الوزارة في المطالبة بالمستحقات المالية وهذا ما حدث بشكل دقيق مع المسئولين في الجمعية.

وأشار الهاجري الى أن ما أعلنتة الجمعية عن حصولها على حكم قضائي يلزم الوزارة باعادة الخدمات لها فقد قد دفاع الوزارة استأنف على هذا الحكم وحصل على أمر يوقف تنفيذه وقمنا بايصال الخدمات قبل أن نقوم بقطعها مره أخرى بناء على موافقة المحكمة قبول الاستناف وايقاف تنفيذ الحكم وهذا أجراء قانوني كما أن الوزارة تلقت كتاب من قبل ادارة تنفيذ الاحكام يبين أن الحكم الذي حصلت علية الجمعية في وقت سابق يجب تنفيذه وعلية قمنا بمراجعة ادارة تنفيذ الاحكام لتأكد من صحة خطابها فتبين أن الخطاب ارسل عن طريق الخطأ وهو ما يكون سلامة موقف الوزارة القانوني.

وكشف الهاجري أن هناك تخبط في عمل الجمعية التي توجهت لدائرة أخرى في القضاء بدعوى قضائية تلزم الوزارة في اعادة الخدمات لها دون سداد المبلغ وأخفت عن عدالة المحكمة وجود دعوى أخرى لاتزال منظورة في القضاء وهذا أمر لا يصح ويدل على وجود تخبط في عمل الجمعية.

وعن الديون المستحقة للوزارة بذمة الجمعية والطرق الانسب لتسديدها وفض هذا الخلاف ذكر الهاجري أن الديون المستحقة تبلغ 107648.714 ولدينا ما يثبتها بوجود خطاب رسمي موجه لنا من قبل الجمعية تطلب من خلاله تقسيط هذه المديونية على مدة تصل الى 17 سنة وهذه ديون مستحقة لدفع بشكل مباشر بالاضافة الى أن الجمعية تمتلك القدرة على السداد فقد سبق وأن قدمنا كتاب بميزانياتها يؤكد قدرتها على السداد.

وشدد الهاجري على أن الوزارة تتعامل مع المستهلكين بشكل متساوي ولا تقوم بتميز أحد على حساب اخر أين كان هذا الأحد ففي النهاية الأموال التي تقوم بتحصيها تعتبر من المال العام والذي من واجب كافة الوزارات والهيئات الحكومية المحافظة علية.

كما تطرق الهاجري في المؤتمر للحديث عن عمل قطاع شؤون المستهلكين والمبالغ التي قام بتحصيلها مؤخرا من خلال الحملة التي تقوم بها الوزارة حاليا حيث نجحت الحملة في تحصيل 240 مليون دينار كويتي موضحا أن العمل في شهر رمضان لم يتوقف وركز على تتبع أصحاب المديونيات المرتفة لحثهم على سداد المبالغ المستحقة عليهم.

واضاف ان الوزارة مستمرة في حملتها لتحصيل مستحقاتها مثمنا اقبال المواطنين ممن يتحلون بالمسؤولية على سداد مستحقاتهم لافتا الى ان الوزارة تحاول مساعدة هؤلاء وتذليل العقبات امامهم بهدف تسهيل مهمتهم في دفع كامل ما يترتب عليهم وفق آليات مختلفة لافتا الى ان المتقاعسين عن السداد لن تتوانى الوزارة في تنفيذ القطع عليهم حتى يشعروا باهمية تسديد ما عليهم من الاموال العامة.

 

×