المواصلات : صدور قرارات وزارية لتنظيم قواعد استئجار صناديق البريد

اصدر وزير المواصلات ووزير الدولة لشئون الإسكان م.سالم الاذينة قرارا بشأن قواعد استئجار صناديق البريد يؤكد بداية على أن سرية المراسلات البريدية مكفولة وعدم جواز مراقبة الرسائل البريدية أو إفشاء سريتها إلا في الأحوال المبينة وبالإجراءات المنصوص عليها بالقانون.

وقال وكيل وزارة المواصلات م. حميد القطان ان القرار تضمن قواعد محددة لاستئجار صناديق البريد منها انه يمكن استئجار صندوق بريد في أي مكتب بريد تتوفر فيه خدمة الصناديق لاستلام بعائث بريدية مباشرة من قبل المستأجر أو وكيله، وان تقدم الطلبات لاستئجار صناديق البريد على استمارة خاصة (يمكن الحصول عليها مجانا من أي مكتب بريد) وينبغي اثبات هوية مقدم الطلب عند تقديم الاستمارة الى مسئول مكتب البريد المختص الذي يتولى تسجيل الاستمارة في سجل خاص بالاستئجار، ولقطاع البريد الحق في قبول الطلبات او رفضها ويجب إبداء الأسباب عند الرفض، بالإضافة الى ان مدة استئجار صندوق البريد هي ثلاث سنوات تبدأ في أول شهر (إبريل) من كل عام، ويلتزم مستأجر الصندوق بدفع المبالغ الآتية :-

أ‌- خمسة عشر دينارا بالنسبة لصناديق بريد الأفراد وثلاثون دينارا لصناديق البريد التجاري تدفع مقدما مقابل إيجار الصندوق لمدة ثلاث سنوات أو أي جزء منها.

ب- أربعة دنانير قيمة شراء مفتاح الصندوق تدفع مرة واحدة عند تسليم المفتاح، وفي حالة ضياع أو تلف المفتاح يقوم قطاع البريد باستبدال المفتاح مقابل أربع دنانير يدفعها مستأجر الصندوق، والمفتاح مكمل للصندوق وكلاهما ملكا لقطاع البريد.

وتابع القطان تنتهي مدة استئجار صندوق البريد في نهاية شهر مارس من العام الثالث للاستئجار ويحق لقطاع البريد تجديد إيجار الصندوق إذا التزم المستأجر بسداد رسم الإيجار خلال شهر إبريل من السنة المالية المجدد فيها الإيجار، مؤكدا انه إذا تخلف المستأجر عن دفع رسم الإيجار حتى نهاية شهر يونيو من السنة المالية المجدد فيها الإيجار يسقط حقه في استئجار الصندوق ويلغي التسجيل، وإذا رغب أحد المستأجرين إعادة استئجار نفس الصندوق بعد إلغاء تسجيله وفقا لحكم البند السابق (في حالة توفره) يدفع مبلغ أربع دنانير مقابل إعادة التسجيل علاوة على دفع المبلغ المقرر سابقا.

وأشار القطان إلى انه لا يعتد بأي مراسلات واردة لمستأجر الصندوق عند التخلف عن سداد المبالغ المالية المقررة للاستئجار ، ولا يجوز استخدام الصندوق إلا من مستأجر الصندوق شخصيا ولا يعتد بأي مراسلات تحمل اسم خلاف اسم المستأجر بالنسبة لصناديق الأفراد واسم الشركة بالنسبة للصناديق التجاري وإذا ثبت خلاف ذلك يحق لقطاع البريد إلغاء تسجيل الصندوق.

وبين انه لا يجوز تسجيل أكثر من صندوق واحد باسم شخص واحد (طبيعي أو اعتباري) في مكتب بريد واحد إلا إذا كان للشخص الاعتباري فرع أو أكثر يقع في ذات منطقة مكتب البريد فيكون للفرع صندوق خاص به ،ولا يجوز تأجير صندوق بريد لشخص لم يتعد عمرة 18 عاماَ ، ولا يضع قطاع البريد البعائث المسجلة في الصناديق البريدية وانما يضع الاشعارات الخاصة بها ويجب توقيع هذه الايصالات وتقديمها الى شباك التوزيع الخاص بتسليم المسجلات لاستلامها ويعتبر توقيع الشخص الذي يستلم تلك المسجلات اقرارا كافيا لقطاع البريد باستلامها من قبل المرسل اليها.

وزاد القطان يجب على المستأجرين المحافظة على المفتاح ويطلب اليهم ابلاغ مكتب البريد المختص حالا وخطيا في حالة ضياعه ، ولا يجوز للمستأجر في اي حال من الاحوال صنع نسخه عن المفتاح الصادر عن قطاع البريد ، وفي حالة المخالفة يحق لقطاع البريد الغاء تسجيله، منوها انه لا يجوز للمستأجر التنازل عن استئجار الصندوق اثناء السنة المالية الا بالموافقة الخطية من قطاع البريد، وفي حالة المخالفة يسقط حق المستأجر في رصيد المبلغ المدفوع ويلغى تسجيله ، مشيرا الى ان القرار اشترط توزيع البعائث في الصناديق بحالة جيدة وبدون تأخير ولذلك فان قطاع البريد لا يقبل اية شكوى بخصوص تأخير او تلف او نقص او فقد البعائث الا اذا قام المستأجر او وكيله بإعلام المسئول البريدي عن ذلك حال تسليمه البعائث من الصندوق ، ويجوز لموظفي قطاع البريد في بعض الحالات اجراء التصحيح اللازم في العنوان لتلافي توزيع البعيثة الى جهة اخرى.

وقال القطان لا يجوز للمستأجر ان يحجز اية بعثية لا تخصه، وعليه اعادتها فورا وبذات حالتها ، كما لا يجوز ان يعبث بالطوابع الملصقة عليها او ينزعها والا تعرض في جميع الاحوال للمسائلة القانونية ،ويتحمل المستأجر مسؤولية العواقب التي تنتج عن عدم اقفال صندوقه بصورة محكمة بعد جمعه البعائث منه.

واضاف اذا لم يصطحب المستأجر المفتاح الخاص به فلا يجوز تسليمه البعائث الا بعد موافقة المسئول في مكتب البريد وبعد ابراز هويته للتعرف على شخصيته ، ويجب على جميع المستأجرين ابلاغ قطاع البريد عن اية تغيير لعناوينهم الخاصة او ارقام هواتفهم وذلك للاحتفاظ بسجلات البريد الكاملة ، كما يحق لقطاع البريد نشر اسماء المستأجرين في دليل صناديق البريد او في اية نشرة رسمية قد تصدر بالمستقبل ، يحق لقطاع البريد الغاء تسجيل اي صندوق في اي وقت ودون ابداء الاسباب اذا رأى ذلك ضروريا للمصلحة العامة، مع عدم الاخلال باي جزاءات وردت في هذا القرار فان اية مخالفة لأحكام هذا القرار يعطي الحق لقطاع البريد في اتخاذ كافة الاجراءات القانونية التي يراها مناسبة.