الخدمة المدنية: عدد طلبات الوظائف الحكومية عام 2030 سيصل الى 1.7 مليون

قال وكيل ديوان الخدمة المدنية محمد الرومي ان الديوان يعتزم طرح المشروع الوطني للنظم الالية للتوظيف وفرص العمل مبينا أنه من أحد أهم المشاريع التي سيتم تطبيقها في الديوان لمعالجة اختلالات السوق وتوفير فرص العمل.

وأوضح الرومي في كلمة ألقاها بمقر الديوان اليوم ان المشروع يأتي ضمن مشاريع مدرجة بخطة التنمية في استراتيجية برنامج عمل الحكومة وعرض على مجلس الخدمة المدنية الذي من اختصاصاته وضع سياسات استخدام القوى العاملة الوطنية بالجهات المختلفة والتنسيق بين مخرجات المؤسسات التعليمية والتدريبية وفرص العمل المتاحة في الجهات المختلفة.

وأضاف ان الديوان يبذل جهودا كبيرة لتوظيف الكويتيين بالجهاز الحكومي مستدركا بالقول ان ازدياد عدد الوظائف في الجهات الحكومية لا يعمل على حل مشكلة البطالة "حيث تعاني الوزارات والهيئات الحكومية بطالة مقنعة ويجب اتخاذ الاجراءات الكفيلة بالحد من هذه المشكلة التي يعاني منها الاقتصاد الكويتي".

وذكر ان هناك اختلالات في سوق العمل المحلي تكمن في توجه معظم الكويتيين للعمل الحكومي والنفور من العمل بالقطاع الخاص "وبذلك سيصل عدد طالبي الوظائف الحكومية عام 2030 الى 1.7 مليون كويتي يفترض ايجاد فرص عمل لهم".

وشدد الرومي على ان المعالجة تتطلب ضرورة ايجاد وسائل توظيفية لتجنب الوقوع في المشكلة التي تعاني منها الولايات المتحدة حاليا والمتمثلة في ضرورة توفير ملايين الوظائف.

وبين أن من اهداف المشروع توفير فرص عمل للمواطنين ومعالجة الاختلالات الهيكلية في سوق العمل الكويتي وتحقيق استراتيجية التوظيف الكويتية عن طريق رسم سياسة تأهيل الكوادر الوطنية وتهيئتها بما يتناسب مع متطلبات وخطة التنمية.

وأضاف ان من ضمن الاهداف وضع آليات ومقترحات لتشجيع العمل بالقطاع الاهلي ووضع خطة تعمل على ربط مخرجات التعليم باحتياج السوق ووضع معايير مهنية للوظائف والتعليم ومتابعة تطوير التصنيف المهني الكويتي.

من جهته قال الوكيل المساعد لشؤون نظم المعلومات بالديوان أحمد العبدالجليل ان مراحل تنفيذ المشروع ستبدأ بحصر وتحديد اتجاهات سوق العمل الحكومي من خلال قاعدة بيانات الديوان وحصر الاعمال والخدمات الحكومية والمهام الوظيفية في القطاع الحكومي وتحديد الموارد البشرية اللازمة.

وأوضح العبدالجليل ان المرحلة الثانية ستعنى بدراسة نظم التطوير الحالية بالمؤسسات التعليمية في تنمية الموارد البشرية للجهات الحكومية في حين تتمثل المرحلة الثالثة في تحديد وتحليل الفجوات بين الخبرات المطلوبة من الكوادر البشرية المتاحة في الكويت.

وذكر أن المرحلة الرابعة تعنى بوضع خطة استراتيجية لسد الثغرات ومعالجة الاختلالات الهيكلية في سوق العمل الكويتي بينما تعنى المرحلة الخامسة بتحديد البيئة التنظيمية اللازمة لتمكين الاستراتيجية.

وأضاف ان المرحلة السادسة تتمثل في تحديد المعلومات والعمليات والتنظيم والموارد اللازمة لتنفيذ استراتيجية سوق العمل على أن تستهدف المرحلة السابعة تصميم الحلول الفنية الآلية بشرط التكامل والربط مع انظمة الديوان وأخيرا مرحلة اعداد وثائق المناقصة.

وأشار الى أن الجهات المستفيدة من المشروع تضم الباحثين عن عمل وديوان الخدمة المدنية وجهات الاختصاص في الاحصاء وهيكلة القوى العاملة والجهات الحكومية وجهات التعليم والتدريب والمؤسسات والشركات بالقطاع الخاص.

 

×