الداخلية: ضبط 281 مخالف خلال حملة أمنية على مكاتب الخدم

بإشراف وتوجيهات وكيل وزارة الداخلية المساعد لشئون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ فيصل النواف والذي يؤكد دوما ضرورة تطبيق القانون على الجميع دون استثناء للحد من المخالفات أيا كان نوعها للصالح العام، وبتواجد ميداني  لمدير عام الإدارة العامة لمباحث الهجرة العميد غازي الميع ومساعده العقيد نجيب الشطي، واصل فريق الإدارة العامة لمباحث الهجرة شن حملات المداهمة الأمنية المتخصصة المفاجئة والمكثفة والتي تم تنفيذها على مكاتب الخدم في محافظات حولي و الفروانية والأحمدي، بمشاركة أدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي وإدارة الإعلام الأمني.

وقد تمكنت هذه الحملات من القاء القبض على (281) شخص مخالف منهم (بدون إقامة، ومن يعمل لدى الغير وعمالة سائبة بالإضافة إلى خدم منازل مادة "20")، وذلك في حملة ناجحة في منطقة المنقف بمحافظة الأحمدي، وتأتي هذه الحملة ضمن عدة حملات مفاجئة تم التخطيط والإعداد والتجهيز لها والتي ستنفذ في مناطق أخرى بهدف القضاء على كافة الظواهر السلبية المتعلقة بمخالفة قوانين الإقامة، وتؤكد وزارة الداخلية عزمها  على المضي قدما في شن الحملات الأمنية لمواجهة المخالفين للقوانين والمشتبه بهم وتخليص المجتمع من كافة أشكال الجريمة وضبط المطلوبين للعدالة وفق الخطط والبرامـج المعـدة لذلك حفاظـا على امن المجتمع واستقراره، كما أن أعين رجال الأمن دائما لهم بالمرصاد وهي العين الساهرة لكل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد.

من جانبها ذكرت إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن حملات المداهمة المفاجئة تأتي لتعقب وملاحقة وضبط المخالفين لقوانين الإقامة والعمل لدى الغير والمبلغ عنهم  والمطلوبين على ذمة قضايا سواء الذين تلقت أجهزة الأمن بلاغات عنهم أو الذين ثبت من خلال أجهزة الرصد والبحث والتحري سجل عليهم ضبط  وإحضار والذين يحاولون الهروب والتخفي عن أعين أجهزة الأمن.

وأوضحت أن حملات المداهمة المفاجئة لضبط المخالفين والمطلوبين حققت نجاحات واسعة ولا زالت مستمرة لتحقيق أهداف الخطط الموضوعة للتخلص من العمالة السائبة وتتبع المخالفين للأنشطة والقوانين ذات العلاقة بالإقامة و العمل.

وتناشد إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية بأنه يجب على المواطن والمقيم الاحتفاظ دائما بالأوراق الثبوتية للتحقق من الشخصية حيث أن أجهزة الأمن والدوريات الذكية مزودة بأجهزة حاسوب يمكنها معرفة كافة المعلومات والتفاصيل المتعلقة بالأشخاص وبناء عليها يتم التعامل معهم.

لذا فان حمل الوثائق الشخصية من بطاقات مدنية ورخص قيادة ورخص ملكية المركبات تخرجهم من دائرة التوقيف والإحالة، وأهابت جميع المواطنين والمقيمين بضرورة التعاون ودعم جهود أجهزة فريق العمليات الميدانية لأداء مهامه وواجباته وأن على كل من يأوي مخالفا لقوانين الإقامة والعمل أو مطلوبا على ذمة قضايا أن يتحمل المسئوليات المترتبة على ذلك حيث يعد شريكا في الجرم.