"الدستورية" تقبل سحب طلب التفسير .. والانتخابات 27 يوليو المقبل

حكمت المحكمة الدستورية في جلستها اليوم برئاسة المستشار يوسف المطاوعة بقبول سحب طلب التفسير لحكمها الدستوري الاخير رقم 15 لسنة 2013 الخاص بالطعون الانتخابية لمجلس الامة (ديسمبر 2012) المبطل.

وجاء في قرار المحكمة ان مقدم طلب التفسير قرر سحب طلبه ووافق الحاضر عن الحكومة على طلب السحب وان الحاضر عن المطعون ضده الاول فوض الرأي للمحكمة التي حكمت بقبول سحب طلب التفسير.

وكان الطعن المقدم الى (الدستورية) من أحد الطاعنين جاء فيه طلب تفسير حكمها الذي قضى ببطلان مجلس الامة (ديسمبر 2012) وعدم دستورية اللجنة الوطنية للانتخابات وذلك وفقا للمادة 125 من قانون المرافعات.

وعلى ضوء قرار "الدستورية"، عقد مجلس الوزراء اجتماعاً استثنائيا بعد ظهر اليوم في قاعة مجلس الوزراء بقصر بيان برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك  رئيس مجلس الوزراء، وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون البلدية الشيخ محمد العبد الله المبارك، بأن مجلس الوزراء قد خصص اجتماعه هذا لاستكمال كافة الإجراءات والخطوات اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 16/6/2013 في الطعن رقم 15 لسنة 2012 طعون خاصة بانتخابات مجلس الأمة، حيث تم تنفيذ المرسوم رقم 151 لسنة 2013 في شأن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية المشار إليه، كما اعتمد المجلس المراسيم التالية:

1- مرسوم بسحب المرسوم رقم 152 لسنة 2013 الصادر في 23/6/2013  بشأن دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة.

2- مرسوم بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة بتاريخ 27/7/2013.

 

×