مجلس الوزراء: توقف العمل بما صدر من مراسيم انتظار لرأي تفسير المحكمة الدستورية

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الاسبوعي بعد ظهر اليوم في قاعة مجلس الوزراء  بقصر السيف برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء، وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون البلدية الشيخ محمد العبد الله بما يلي:

اطلع المجلس في مستهل أعماله على الرسالتين الموجهتين لسمو الأمير من كل من الرئيس محمد عبد الحميد رئيس جمهورية بنغلاديش الشعبية، وفخامة الرئيس ديونكاوندا تراوري رئيس جمهورية مالي، وقد تضمنتا الإشادة بالعلاقات الطيبة القائمة بين البلدين الصديقين ودولة الكويت وسبل تنميتها في كافة المجالات والميادين.

كما اطلع المجلس على الرسالة الموجهة لسمو الأمير مارتن كوبلر  الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، والتي عبر عنها عن الشكر لمساهمة دولة الكويت في صندوق البرنامج الإقليمي للبيئة التابع للأمم المتحدة لمواجهة التصحر البيئي.

وقد أطلع سمو الشيخ  جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء على المجلس فحوى الزيارة التي يقوم بها للبلاد الرئيس إمام علي رحمان رئيس جمهورية طاجيسكتان الصديقة والوفد الرسمي المرافق له، والتي تناولت بحث أوجه التعاون وتطوير العلاقات الطيبة القائمة بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، وقد أكد مجلس الوزراء على ثقته بأن تسهم هذه الزيارة في فتح آفاق جديدة للتعاون، بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين.

ضمن إطار الخطوات التي تقوم بها الحكومة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية الصادر في 16/6/2013، ونظراً لأن المحكمة الدستورية قد حددت جلسة يوم الأربعاء الموافق 26/6/2013 للنظر في طلب التفسير المقدم من أحد النواب المبطلة عضويتهم بموجب حكمها المشار إليه، وأن طلب التفسير قد تناول التساؤل عما إذا كان تنفيذ الحكم يوجب على السلطة التنفيذية أن ترفع إلى سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه مرسوماً بحل مجلس الأمة 2012 المقضي ببطلان عملية انتخابه.

فإن مجلس الوزراء أخذاً بالجانب الأحوط، فقد ارتأى ضرورة التريث في استكمال إجراءات تنفيذ الحكم لحين أن تكشف المحكمة الدستورية عن تفسيرها الملزم في هذا الخصوص، وعليه فقد قرر مجلس الوزراء وقف العمل بما صدر من مراسيم انتظاراً لرأي الحاكمة الدستورية في طلب التفسير المشار إليه، وذلك حرصا ً على صيانة كافة الإجراءات المتبعة في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية، وضماناً لأن تكون ضمن الإطار الدستوري السليم، وتجنباً للدخول في إجراءات دستورية قد يثور بشأنها شبهات دستورية.

كما بحث المجلس الشئون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.