الكهرباء: 3 مليار دينار دعم الدولة سنويا لخدمتي الماء والكهرباء

اكد الوكيل المساعد لقطاع صيانة وتشغيل المياه في وزارة الكهرباء والماء المهندس محمد بوشهري ان الوزارة بصدد اتخاذ اجراءات بحق من يقوم بهدر المياه وسوء الاستهلاك ،كاشفا عن تشكيل فرق بالتعاون مع قطاع شؤون المستهلكين تقوم بجولات على المناطق لمراقبة الهدر في استخدام المياه وتسجيل تعهدات على اصحاب المنازل المخالفة، لمراجعة الوزارة وتسديد ما عليهم من فواتير حيث ان الوزارة جادة في تطبيق العقوبات ولن تتهاون في الدفاع عن المال العام ومعاقبة جميع المتجاوزين للقوانين.

وأضاف بوشهري خلال مؤتمر صحفي عقد صباح اليوم  بحضور الوكيل المساعد لشؤون المستهلكين بالوزارة عبدالله الهاجري، ان الاحصائيات اثبتت ان معدل استهلاك الفرد من المياه بالكويت يعد الاعلى عالميا حيث وصل الى 550 لتر يستهلكها الفرد يوميا، فيما يستهلك الفرد 300 لتر في السعودية، و 360 في الامارات، في حين لا يتعدى استهلاك الفرد 220 لترا في سويسرا، وهذه ارقام مخيفة دعت الوزارة لإعادة النظر في كيفية التعامل مع هذا الهدر، لافتا الى ان معدل انتاج المياه في الكويت يوميا بلغ 412 مليون جالون امبراطوري.

واشار بوشهري الى ان الدولة تدعم خدمتي الكهرباء والماء ب 3 مليارات دينار سنويا، في الوقت الذي لا يتحمل المستهلك سوى 8% من التكلفة الحقيقية للخدمتين،حيث بلغت كلفة فاتورة المحروقات النفطية التي دفعت لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية وتقطير المياه، خلال السنة المالية الماضية مليارين و 400 مليون دينار، لافتا الى ان وجود حملة خاصة بالوزارة على المتعديين على المال العام في جليب الشيوخ، موضحا وجود اكثر من عقار مخالف، بالاضافة الى وجود عدادات صورية وشكلية حيث توجد بكثرة في سكن العزاب ، مبينا ان الوزارة ستتخذ الاجراءات القانونية اللازمة ضدهم.

وتابع بوشهري ان سوء الاستهلاك والهدر يؤدي الى حرمان الكثيرين من الخدمة ، مبينا ان اشكال الهدر متنوعة ، حيث ان الوزارة لديها خط ساخن لاستقبال الشكاوي والاقتراحات من عموم المستهلكين على مدار الساعة، مشيرا الى ان الوزارة لديها اكثر من خيار لضبط عملية الهدر، قد يكون احدها اعادة النظر في نظام الشرائح او التسعيرة الخاصة بالكهرباء والماء.

بدوره طالب الوكيل المساعد لشؤون المستهلكين عبدالله الهاجري جميع المستهلكين لخدمتي الكهرباء والماء للمبادرة اغلى تسديد ما عليهم من مستحقات  موضحا ان حملة ترشيد الاستهلاك بدأت في جميع المناطق السكنية حفاظا على تلك الخدمات بالنظر الى القيمة التي تتكبدها الدولة لانتاجها.

وقال الهاجري ان الوزارة حصلت منذ تاريخ بدء حملة تحصيل المستحقات من المستهلكين في مطلع أبريل العام الماضي ما يقارب 223 مليون دينار منها 45 الف دينار حصلت عن طريق المحصل الجوال المخصصة لكبار السن والمعوقين  لافتا الى ان عدد المطالبات القضائية التي ارسلت الى الفتوى والتشريع بلغ 3800 مطالبة تم البت بشأن 912 منها وتم تسوية ما عليهم من مستحقات باحكام قضائية.

وعن نتائج حملات التفتيش الاولية التي ينفذها قطاع تشغيل وصيانة المياه لفت الى انه تم رصد 188 مخالفة تستحق قطع المياه عن فاعليها أبرزها حالات التسوير المباشر او استغلال المياه في غير الغرض المخصص لها كما تم تسجيل 45 حالة اثبات و31 طلب صلح لمواطنين طلبوا تصحيح اوضاعهم.

وحول الاجراءات المتخذة بحق المخالفين قال الهاجري ان الوزارة ملتزمة بتطبيق قانون 48/2005 حيث تقوم بمتابعة المهدرين لتسليمهم فواتير الاستهلاك ومطالبتهم بدفع مستحقات الوزارة وفي حال تكرار المخالفة يتم احالة المخالف الى النيابة واتخاذ الاجراءات القانونية بحقه لافتا الى وجةود 60 موظف مناط بهم العمل في هذه الفرق التي تقسم الى قسمين احدها مخصص لاصحاب الحسابات المرتفعة حيث يتم قطع المياه عن المتخلفين، أما القسم الآخر فيقوم بجولات تفتيشية بكافة المناطق لرصد هدر المياه.

وعلى صعيد أخر أوضحت وزارة الكهرباء والماء في بيان لها ان سبب الانقطاع في منطقة الصباح الطبية الذي وقع صباح يوم السبت الماضي  لا يعود الى لعطل في محطة التحويل الرئيسية وانما بسبب قيام احد مقاولي الشركات باتلاف الكيبل الرئيسي للمحطة الذي يزود محجمع المستشفيات في تلك المنطقة بالتيار الكهربائي لفاتة الى اهن فرق الطوارئ التابعة للوزارة قامت بتزويد المنطقة بمولدات الديزل كما تم اصلاح احد الكيبلين المتضررين وجاري اصلاح الاخر كما تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحق الشركة المسؤولة.

 

×