"الشؤون": الوزير ذكرى توقف قرار منع ازدواجية التصويت في انتخابات "التعاونيات"

اكد مصدر مسئول في وزارة الشئون الاجتماعية والعمل أن قرار وقف منع ازدواجية القيد في اكثر من جمعية تعاونية الذي أصدرته وزيرة الشئون قبل انطلاق انتخابات جمعية الفروانية يعد خرقا للقواعد الانتخابية التي تضمن النزاهة في الاقتراع وتضمن عدم اختراق من لا يحق لهم التصويت قانونا في الجمعية التعاونية فالقانون لا يسمح بتصويت مزدوجي القيد او من عنوان سكنه خارج المنطقة لضمان تمثيل اهل المنطقة لجمعيتهم التعاونية.

وأضاف المصدر لصحيفة "كويت نيوز"  لقد قامت وزيرة الشئون من خلال وكيل وزارة الشئون بإصدار قرار بموجبه يتم ايقاف العمل ببرنامج منع ازدواجية التصويت والذي تم تطبيقه في انتخابات الجمعيات التعاونية في مخالفة صريحة لقانون الجمعيات التعاونية في المادة الثالثة، والتي تنص على انه "لا يجوز للمساهم الاشتراك في اكثر من جمعية" وكذلك في مخالفة للنظام الاساسي في مادته رقم الخامسة عشر والتي تنص على انه "تسقط عضوية كل من خالف الشروط في المادة الثامنة من النظام والتي تشترط ان لا يكون من يحق له التصويت من المساهمين لديه ازدواجية في الجمعية الاخرى و ان يكون قاطن في منطقة عمل الجمعية".

ورأى المصدر ان ما حصل في انتخابات جمعية الفروانية اول من امس يعد اختراقا لقانون الانتخابات حيث يصوت الشخص المزدوج بناء على ورقة من الجمعية المساهم فيها سابقا في نفس يوم الاقتراع، مبينا ان هذا الامر يكون فيه قد سمحت الوزيرة بان يستحل من هم خارج نطاق عمل الجمعية اموال الجمعية لتحقيق مكاسب انتخابية.

ولفت المصدر الى ان هذا البرنامج الذي عكفت الوزارة على تنفيذه واخذ منها جهد ووقت طويل قد نفذ العمل به من بداية شهر ابريل الماضي على عدد من الجمعيات التعاونية وحقق نجاحا وضمن لأهل المنطقة نزاهة الانتخابات في الجمعية وحصرها في اهالي المنطقة فقط  لكن الغاء هذا النظام بسبب انتخابات جمعية الفروانية التعاونية فيه انتهاك للقانون وسمح لناس من خارج المنطقة للتحكم في مجالس الادارات.

 

×