التربية: قرار وزاري بإنشاء مكتب للتفتيش على الشؤون المالية والادارية تابع للوزير

أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي د.نايف الحجرف قرارا وزارياً بشأن إنشاء مكتب لتفتيش والتدقيق حيث ذكر في القرار ضرورة استحداث هذا المكتب في الوزارة ليتولى الإشراف والمتابعة على جميع الأعمال المتعلقة بالشئون المالية والإدارية حيث تكون تبعية هذا المكتب للوزير مباشرة و يتولى أحد القياديين الإشراف عليه.

كما أن التنسيق سيكون ما بين الوزارة وكل من ديوان المحاسبة ولجنة المناقصات المركزية وديوان الخدمة المدنية بشأن المخاطبات الرسمية المتعلقة بالملاحظات الواردة بين الجهات المذكورة ومتابعة الردود عليها إلى جانب متابعة كافة الملاحظات من أي جهة كانت و التي ترد إلى الوزارة بشأن القرارات الإدارية والمالية وتقارير شئون الموظفين والعقود بكافة أنواعها.

ومن ابرز مهام المكتب القيام بعملية تفتيش مفاجئة حسب ظروف العمل للتأكد من سلامة الإجراءات في مختلف قطاعات الوزارة حسب القوانين و اللوائح المنظمة ومن ثم ترفع التقارير التي يعدها المكتب إلى الوزير مباشرة.

من جهة أخرىاوصى وزير التربية ووزير التعيلم العالي الدكتور نايف الحجرف رؤساء واعضاء الفرق العاملة في مشروع المعايير الوطنية للتعليم ببذل مزيد من العطاء والجهد لاستثمار نتائج عملهم في تصحيح واصلاح المسار التعليمي.

ونقل المدير العام للمركز الوطني لتطوير التعليم الدكتور رضا الخياط عن الوزير الحجرف قوله في اجتماع عقد اليوم لاستعراض المشروع النهائي لتطوير المناهج ونتائج عمل الفرق المشاركة في وضع المعايير الوطنية للتعليم تشديده على أهمية تضافر الجهود لانجاح الرؤية الاستراتيجية لوزارة التربية والتي تستمر حتى عام 2019.

واعلن الخياط الانتهاء من وضع اعداد معايير المناهج للمرحلة الابتدائية والتي ستطبق تدريجيا من الصف الاول في العام المقبل والصف الثاني في العام الذي يليه حتى الصف الخامس في عام 2018.

واوضح ان المعايير التي وضعت تتكامل مع بعضها بعضا مما يساعد في هندسة عملية التعليم داخل الفصل وكيفية اعادة هندسة تفكير الطالب بما يتسق مع المناهج والاهداف التربوية والتعليمية مضيفا ان الخطوة المقبلة ستكون في وضع معايير المرحلة المتوسطة التي ستبدأ في سبتمبر المقبل وتنتهي في يونيو 2014.

من جانبها أكدت وكيل وزارة التربية مريم الوتيد ان المعايير الجديدة سيتم تسليمها للمجالات الدراسية في نهاية الشهر الجاري ومع نهاية العام الدراسي الحالي وذلك للبدء في تحديث المناهج الدراسية على ان تطبق هذه المعايير الجديدة في العام الدراسي 2014/2015.

واوضحت ان عملية تطوير المناهج ترتكز على محورين هما المعايير العالمية في التربية والتعليم والمعايير الوطنية الخاصة بالمجتمع الكويتي والتي تأتي ضمن استراتيجية الوزارة في تحقيق رؤية سمو امير البلاد في تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري عالمي.

من جهته قال رئيس فريق خبراء البنك الدولي أليكس كريسان ان مشروع تطوير المناهج انطلق بناء على اربع مراحل اساسية بدءا من 2011/2012 بتحضير وبناء القدرات البشرية والذاتية في اقسام بناء المناهج من خلال عمل عدد من الفرق بزيارات وحلقات نقاشية وورش عمل.

واضاف ان المرحلة الثانية تضمنت تطوير المنهج المفاهيمي الجديد فيما تشمل المرحلة الثالثة تطوير المناهج الدراسية للمراحل التعليمية المختلفة بدءا من الابتدائي فالمتوسط فالثانوي وذلك بطريقة تضمن التكامل بين المراحل.

وذكر ان الكويت لم تأخذ في تطوير مناهجها من اي مصدر اخر من اي بلد انما اعتمدت على مناهجها الخاصة التي تؤلفها وتطورها بما يتناسب مع المجتمع الكويتي مشيرا الى سعي الفرق الى وضع نظام تعليمي مبني على فلسفة التعليم في القرن ال21 التي تتبنى تطويرا مهنيا للتعليم الجديد مدى الحياة وليس لتحقيق علامات جيدة في نهاية العام الدراسي.

 

×