التحالف الوطني: نأمل ان تنهي أحكام "الدستورية" اللغط السياسي والدستوري حول مراسيم الضرورة

وصف أمين عام التحالف الوطني عادل الفوزان جلسة المحكمة الدستورية المرتقبة بـ"التاريخية"، لما ستشكله أحكامها من قواعد دستورية جديدة، خاصة في ما يتعلق بالمادة الدستورية 71، آملا أن تنهي الأحكام المقبلة لغطا سياسيا وجدلا دستوريا حول مفهوم الضرورة وحدود مراسيمها.

وقال الفوزان، في تصريح صحافي اليوم، إن "الجميع يترقب الأحكام الدستورية، لأهميتها في اعادة رسم الخارطة السياسية والبرلمانية"، مؤكدا ان "الدستورية هي التي تملك الكلمة الفصل في هذا الشأن وفق المادة 173 من الدستور"، مشددا على ضرورة احترام المؤسسة القضائية وما يصدر عنها من أحكام، مع تأكيد حق نقد الأحكام نقدا موضوعيا لا يمس القضاء أو يشكك فيه.

وأمل ان تمد هيئة القضاء الدستوري سلطتها في بيان الأحكام على جميع الطعون الانتخابية في مراسيم الضرورة، التي صدرت ابان حل مجلس أمة 2009، بما فيها مرسوم الصوت الواحد، لافتا الى أن استخدام مراسيم الضرورة مشروط ومحدد وفق ضابط "الضرورة"، إلا أن الفهم السياسي والدستوري للمادة تباين بين القانونيين والسياسيين، ما يتطلب من المحكمة ان تحسمه.

وحذر الفوزان نواب مجلس الأمة المطعون في سلامته الدستورية من مغبة العبث التشريعي في استعجال قوانين ذات كلفة مالية، بهدف استباق الأحكام الدستورية حول شرعية المجلس، مبينا أن "هذا التوجه يؤكد عجز غالبية النواب عن فهم الدور التشريعي والرقابي المنوط بعضو مجلس الأمة".

وأضاف ان "التشريع بهدف التكسب الانتخابي يمثل أحد أوجه الفساد النيابي، لاسيما ان هذه التشريعات تأتي في وقت يسبق أحكاما قضائية قد تبطل هذا المجلس".

 

×