الداخلية: اقرار قانون للجرائم الالكترونية ضرورة حتمية تقتضيها المصالح العليا

ذكر مديـر عام الإدارة العامـة للمباحث الجنائية بالإنابة العميد محمود الطباخ أن كثرة عمليات النصب والاحتيال المالي عبر شبكات الانترنت تقتضي منا جميعا أفراداً ومؤسسات أن نكون على وعي بالطرق والإجراءات الوقائية التي تمنع السقوط في فخ النصابين والمحتالين الذين يتخذون من المواقع المختلفة على شبكة الانترنت وسائل سريعة للإيقاع بالضحايا، وما يشكله ذلك من أضرار للأمن الاقتصادي والحفاظ على أموال الأفراد.

وأضاف الطباخ في تصريح صحفي اليوم أنه في الوقت الذي توجه فيه أجهزة الأمن جهودها للتعامل مع الأوضاع الأمنية والمرورية للحد من الجرائم والحوادث والمخالفات لكي تبرز جرائم النصب والاحتيال الالكتروني عبر شبكات الانترنت والتي أخذت منحنى خطيراً يؤثر تأثيراً سلبيا على الأوضاع الاقتصادية للحكومات والهيئات والمؤسسات والشركات والأفراد وهو الأمر الذي يحمل أجهزة الأمن في شتى أرجاء العالم عبئ كبير ومسئوليات مضاعفة.

الأمر الذي يتطلب سن التشريعات والقوانين وتغليظ العقوبات والسعي الدائم لتطوير الأساليب واستخدام أحد تقنيات المعلومات وتكثيف دورات التدريب وإعداد وتأمين فرق من رجال الأمن القادرون على التعامل مع هذه الجرائم ومنح مجال الزيارات والجولات الاستطلاعية للدول المتقدمة في مجال التعامل مع جرائم الذهب والاحتيال وتكنولوجيا المعلومات والشبكات والأنظمة الالكترونية حتى يصبح لدينا متخصصون بنفس الكفاءة والقدرة للتغلب على الأساليب الملتوية التي تتبع في عمليات النصب والاحتيال.

وذلك للحد من هذه الجرائم المستحدثة والتي توقع سنويا ملايين الضحايا ومليارات الدولارات لصعوبة التعامل معها نتيجة للتطور المذهل في استخدامات الانترنت واستغلالها من قبل بعض الأشخاص الذين تحولوا إلى شبكات عصابات دولية متخصصة في صراع الإيقاع الضحايا والتأثير النفسي عليهم وإيهامهم بالثراء السريع واللجوء إلى الحيل والألاعيب.

وأشار الطباخ أن جرائم النصب والاحتيال الالكتروني باتت تتطلب تعاونا دوليا وإقليميا ومواجهة عالمية لتعزيز التعاون والتنسيق المشترك للحد من تداعيات جرائم النصب والاحتيال وتكثيف.

وذكر انه على الرغم من عدم  وجود قانون متخصص للجرائم الالكترونية الذي أصبح إقراره أمراً واجبا وضرورة حتمية تقتضيها المصالح العليا للحفاظ على أمن الاقتصاد الوطني كافة خاصة ونحن مقدمون على جعل الكويت مركزا ماليا تجاريا واقتصاديا عالميا ومثل هذه الجرائم تستوجب وجود تشريع وقوانين تحمي مصالح الهيئات والمؤسسات والأفراد من جرائم النصب والاحتيال الالكتروني.

ومع ذلك فنحن نتعامل حاليا وفقاً لقانون الجزاء الذي يحرم عمليات النصب والاحتيال والتدليس التقليدية وغيرها من الجرائم الواقعة على المال ولكنها ليست كافيه بالقدر الذي يحكم السيطرة وحصار الأمن الالكتروني الفاعل الذي يجعل النصابين والمحتالين يفكرون مرات ومرات قبل التحايل لسرقة أموال الآخرين خاصة وان إدارة الجرائم الالكترونية استطاعت تحقيق انجازات في مجالات الكشف عن عمليات النصب والاحتيال والابتزاز على الرغم من حداثة نشئت ومع المزيد من الوقت والإمكانيات ستحقق فاعلية هذا الجهاز الأمني الواعد.

 

×