الوزيرة ذكرى: الصوت الواحد يقضي على التكتلات في العمل التعاوني

اكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي ان الوزارة بصدد اعلان الكثير من الضوابط التي تنظم العمل التعاوني بما يجعله اكثر تطورا واكثر حماية لاموال المساهمين واشارت الى ان قانون التعاون الجديد يعد نقلة نوعية ، وقد غلظ العقوبات للمتجاوزين حتى اصبحت جناية وليست جنحة كما كان في القانون السابق.

جاء ذلك في تصريح لها على هامش رعايتها افتتاح السوق المركزي لضاحية الاندلس الجديد بحضور وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبدالمحسن المطيري ورئيس مجلس ادارة جمعية الاندلس والرقعي فهد المطيري والاعضاء وجمع كبير من اهالي المنطقة.

واعربت الرشيدي عن سعادتها لافتتاح مشروع ضاحية الاندلس والسوق المركزي الجديد واشارت الى ان المساهمين الكويتين بحاجة الى تطوير خدماتهم التعاونية وان يكون اعضاء مجلس الادارة هم الهدف الرئيسي  من اجل تطوير الحركة التعاونية وان يتم توفير كل ما يستلزم المواطن الكويتي والمساهمين.

وقالت ان الصرح كبير ومشروع رائع بما يضم من فروع متنوعة لشركات كبرى في الجمعية واعتقد ان اهالي الاندلس والرقعي يستحقون هذا الصرح.

وردا على سؤال بان قانون التعاون يرفضوا كثير من التعاونيين و راي وزارة الشؤون  بهذا الصدد قالت الرشيدي :انه بالتاكيد نحن بانتظار التصديق على هذا القانون الجديد والذي هو مطلوب حاليا في هذه الفترة  خصوصا ان القانون القديم في التطبيق العملي به اوجه قصور كثيرة واعتقد ان في القانون الجديد الكثير من المحاسن التي تنظم العمل التعاوني خصوصا ان فيه كثيرا من الشروط بالنسبة لاعضاء مجلس الادارة بان يكون السن 30 سنة والمؤهل الجامعي لوجود اشخاص ذو كفاءة وقادرين على ادارة العمل التعاوني في مجلس الادارة وكان هذا مقترحا قديما وليس مقترحا جديدا لدى وزارة الشؤون حيث كان الصوت الواحد مقترحا حكوميا قديما وهو الاكثر ضمانا للتناسق والانسجام بين اعضاء مجلس الادارة خصوصا انه يقضي على التكتلات في العمل التعاوني . واشارت الى ان قانون التعاون الجديد سيكون نقلة نوعية في العمل التعاوني ونفتخر به في الكويت.

وحول مشروع الاسر المنتجة قالت اننا سنوزع التجربة على كثير من المناطق وهذا مانطمح اليه.

وعن الاستراتيجية الجديدة لسوق العمل قالت الرشيدي: اننا حريصون على ان نبدأ خطواتنا في تنظيم سوق العمل في الكويت ومعالجة الخلل في التركيبة السكانية وقد بدأنا بعدم تحويل الزيارة التجارية في القطاع الاهلي الا بشروط معينة تكون فقط محصورة على مختصين وخبراء ومستشارين وعلى العمالة المهمة التي تحتاجها الكويت .

اما بالنسبة للعمالة الهامشية والسائبة فنحن من حقنا كدولة ان نحافظ على التركيبة السكانية ومعالجة هذا الخلل وسيكون ذلك في خطوات كثيرة خلال الايام القادمة.

وبالنسبة لمساعدات المراة الكويتية قالت الرشيدي: انه يجب ان تعلم كل النساء ان المراة الكويتية المتزوجة من غير الكويتي نقدر حالتها والتي تعيشها المراه وحاجتها للمساعدة ولكن ما حدث انه قد يكون هناك سوء فهم من قبل النساء ونوضح بأن القانون السابق الذي صدر في 2011 قبل ان اتولى حقيبة وزارة الشؤون اشترط ان تكون المراه المستحقة للمساعدة اذا كان هناك عجز من قبل زوجها في العمل ويكون من خلال توفير تقرير طبي معتمد من جهة رسمية معتمدة.

واضافت عندما جئت الى الوزارة صدر المرسوم الجديد وجئنا لتطبيق القانون القديم الذي صدر في 2011 والذي ناضلت الوزارة من اجل الغاء هذا الشرط في المجلس  الا انه للاسف اصر بعض اعضاء المجلس على هذا الشرط والوزارة لم تتوقف عن حل هذه المشكلة وسيكون هناك مشروع لتعديل هذا القانون لمساعدة المراه الكويتية.

واعرب وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبد المحسن المطيري عن سعادته للمشاركة في افتتاح صرح تعاوني جديد يتمثل في مشروع مركز ضاحية جمعية الاندلس التعاونية الجديد  مشيرا الي ان مثل هذه الاسواق الجديدة تضاف الى مثيلاتها من الاسواق التي تقدم خدمات جليلة للمساهمين وتوفر كافة احتياجاتهم مؤكدا ان الحركة التعاونية الكويتية حركة رائدة في المنطقة وسنعمل علي دعمها وتطويرها خلال الفترة المقبلة.

 

×