الكويت: توقيع اتفاقية نقل تكنولوجيا العلوم الحياتية الى البلاد مع هنغاريا

وقعت دولة الكويت ممثلة بالشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا اتفاقية تعاون مع شركة سايتوتك الهنغارية المتخصصة بالعلوم الحياتية وتعنى بنقل الامكانيات والتكنولوجيا المتقدمة في هذاالمجال الى البلاد.

وقال مدير عام الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا (احدى الشركات المملوكة للهيئة العامة للاستثمار) أنس ميرزا في تصريح صحافي اليوم ان الاتفاقية تشكل أولى ثمار مذكرة التفاهم التي وقعتها الشركة مع مكتب الابتكار الوطني الهنغاري للاستثمار في مختلف قطاعات التكنولوجيا وتطويرها وتسويقها عالميا.

وأضاف ميرزا ان (الوطنية للتكنولوجيا) توصلت الى تفاهمات مشتركة مع شركة (سايتوتك) في المنتدى وورشة العمل اللذين نظمهما مكتب الابتكار الوطني بالعاصمة الهنغارية بوادبست مارس الماضي بحضور 30 شركة هنغارية في مجالات التكنولوجيا الحديثة خصوصا العلوم الحياتية ونظم المعلومات والطاقات.

وأوضح أن الشركة الوطنية للمشاريع التكنولوجية تجري حاليا مباحثات مستفيضة مع عدد من الشركات الهنغارية التي التقت بها في ورشة العمل تلك لتوقيع اتفاقيات مشابهة تستهدف في المجمل نقل تقنياتها الى الكويت.

وأكد حرص الشركة الوطنية على استقطاب رأس المال الاجنبي ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة في الكويت والمنطقة مع توفير فرص عمل وتأهيل الكوادر الوطنية للعمل في مشاريع التكنولوجيا المستقبلية اضافة الى تقديم خدمات استشارية للقطاعات الحكومية والخاصة في مجال احتياجاتها التكنولوجية.

وأشار الى أهمية توطيد العلاقات الاقتصادية بين الكويت وبقية دول العالم عبر الشراكات التكنولوجية في المجالات كافة لافتا الى الاهتمام الكبير الذي تلقاه (الوطنية لمشاريع التكنولوجيا) في الدول التي تتعاون معها سواء في أوروبا الغربية أو الشرقية باعتبارها شركة كويتية حكومية.

وقد تم توقيع الاتفاقية خلال اجتماعات اللجنة الكويتية الهنغارية المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني في العاصمة الهنغارية بودابست بحضور وكيل وزارة المالية خليفة حمادة وسفير الكويت لدى بودابست عبدالحميد الفيلكاوي ووزير الدولة للشؤون الخارجية والعلاقات الاقتصادية الهنغاري بيتر زيجارتو.

ووقع الاتفاقية عن الجانب الكويتي المدير العام للشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا أنس ميرزا وعن الجانب الهنغاري الرئيس التنفيذي لشركة (سايتوتك) الدكتور سابو زولت.

وتسعى الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا المملوكة كاملة للدولة ومن خلال استراتيجيتها الجديدة الى دعم مؤسسات الدولة لتنفيذ المشاريع التكنولوجية المتقدمة بما تمتلكه من استثمارات تكنولوجية وكوادر وطنية قادرة على تنفيذ كبرى المشاريع الحيوية ذات الطابع التكنولوجي.