ديوان الخدمة: ليس لدينا احصائية بعدد شاغلي الوظائف الاشرافية متجاوزي الـ 30 عاما

اعلن وكيل ديوان الخدمة المدنية محمد الرومي أن الديوان ليس لديه أي إحصائية حتى الآن حول أعداد شاغلي الوظائف الإشرافية ممن تجاوزت خدمتهم الـ 30 عاما.

وقال الرومي في تصريح للصحفيين عقب رعايته حفل توزيع الشهادات على خريجي البرنامج التدريبي المؤهل لشغل وظيفة مراقب شؤون التوظف اليوم أن القرار الصادر من مجلس الوزراء القاضي بمنح مزايا مالية للمتقاعدين شاغلي الوظائف القيادية في المؤسسات الحكومية إلى ديوان الخدمة المدنية اليوم.

وأشار الى أن الديوان سيقوم بعد الإطلاع على نص القرار بتعميمه على جميع المؤسسات الحكومية، مبينا "أن التفاصيل الخاصة بالقرار لا تزال غير واضحة لدى ديوان الخدمة المدنية لعدم إطلاع الديوان على التفاصيل، لذلك لا نعلم إن كان سيشمل المدراء والمراقبين أيضا".

وعن الزيادات والمزايا المالية لبعض الوظائف التي لا تزال معروضة على ديوان الخدمة المدنية أكد الرومي أن "الجهود التي يبذلها ديوان الخدمة المدنية بخصوص سلم الرواتب تتركز حاليا على مشروع البديل الإستراتيجي"، مؤكدا أن "البديل الإستراتيجي تم استعراضه أمام مجلس الخدمة المدنية الأحد الماضي، حيث يقدم هذا المشروع تصورا متكاملا للمزايا المالية التي تصرف للعاملين في المؤسسات الحكومية، وسيكون هذا المشروع البديل العادل للموظفين في جميع مؤسسات الدولة لأنه سيعطي كل صاحب حق حقه".

وحول تضرر بعض الموظفين ماديا في حال تم تطبيق البديل الإستراتيجي أكد الرومي أنه "لا يوجد أي ضرر من تطبيق هذا المشروع على الموظفين في الدولة، بل سيأخذ كل صاحب حق حقه"، مشيرا إلى أن "المزايا والكوادر التي يحصل عليها الموظفين حاليا سيستمر صرفها لهم بعد تطبيق البديل الإستراتيجي".

وعن تقاعد المرأة المبكر بـ 15 عاما قال الرومي أن "تقاعد المرأة المبكر له جانبين الأول يتعلق بالخدمة المدنية حيث يتيح هذا القرار ديوان الخدمة المدنية إتاحة فرص عمل أكثر للشباب المسجلين في الديوان وخصوصا للإناث، والجانب الآخر هو جانب مالي مرتبط بمؤسسة التأمينات الاجتماعية الذي قد يتسبب تطبيق مثل هذا القرار بالإضرار على الحسبة الاكتوارية لمؤسسة التأمينات الاجتماعية، ولكن بشكل عام التقاعد يعني فرص عمل للقادمين الجدد.

وعن توفير فرص عمل لغير الكويتيين "البدون" في المؤسسات الحكومية خلال الفترة المقبلة أكد الرومي أن "هذه الشريحة يتم التعامل معها حسب الإشتراطات التي جاءت في قرار مجلس الوزراء الذي حدد آلية التعيين لهم".