العدل: الاستماع الى شرح من شركة عالمية حول طرق التصويت الالكتروني للانتخابات

اجتمعت اللجنة الوطنية العليا للانتخابات بديوان وزارة العدل واستمعت إلى شرح مفصل لممثل إحدى الشركات العالمية العاملة في مجال التصويت الالكتروني تحقيقاً للهدف الذي تسعى إليه اللجنة تجاه تطوير العملية الانتخابية ورغبة فيها في استخدام أحدث التقنيات المتوفرة في ذلك المجال.

وأكد كيل وزارة العدل المساعد للشؤون الإدارية والمالية والأمين العام بالإنابة للجنة الوطنية العليا للانتخابات فيصل الخميس في تصريح صحفي اليوم ان اللجنة استمعت إلى عرض لمختلف الطرق الالكترونية والآلية المتوفرة في التصويت الالكتروني المباشر وغير المباشر، وكذلك الضمانات المتوفرة في مجال السرية التامة لجميع مراحل العلمية الانتخابية مع عدم الإخلال بمبدأ الشفافية الكاملة التي حرصت اللجنة على توافرها في جميع المراحل.

وأضاف الخميس انه تم التأكيد على توفير أسهل الطرق التي تتناسب مع جميع الناخبين سواء ممن يتعاملون مع التقنيات الحديثة أو ممن لا يتعاملون معها في حياتهم اليومية حتى لا تكون التقنية عائقا أمام ممارسة الناخب لحقه في الانتخاب بكل استقلالية وسرية تامة، وكذلك توفير الاطمئنان والثقة لدى الناخبين في النظام المستخدم لتوفير النزاهة والشفافية المطلوبة في جميع مراحل العملية الانتخابية.

وأشار الخميس إلى أن اللجنة اطلعت على تجارب بعض الدول التي تستخدم هذه التقنيات واستعرضت النواحي العملية من حيث دقة النتائج وسرعة ظهورها بعد وقت محدود جداً من انتهاء عملية التصويت بشكل كامل مما يختصر الكثير من الوقت والجهد ويوفر أيضا في التكلفة المالية للعملية الانتخابية دون الإخلال بما توفره الطريقة اليدوية من ضمانات في إمكانية التأكد من صحة النتائج وكذلك بسط  المحكمة الدستورية رقابتها على العملية الانتخابية في حال تقديم طعون وهي من الضمانات التي كفلها المشرع للناخبين والمرشحين والتي حرصت اللجنة على عدم المساس بها بل تعزيزها والتأكيد عليها انطلاقا من تعزيز مبدأ النزاهة والشفافية التامة.

وأوضح الخميس أنه تم التطرق إلى المشاكل المحتملة والطبيعية الخاصة للانتخابات في الكويت ومدى توفير النظام الإلكتروني لحلول وطرق وأساليب للتعامل مع هذه النواحي وإمكانية تذليل أي صعوبات أو معوقات سواء أمام الناخبين أو القائمين على العملية الانتخابية والعاملين بها.

ونوه إلى أن اللجنة ناقشت في اجتماعها أيضاً النواحي القانونية وما تتطلبه من تعديلات تشريعية لإضفاء المشروعية على التصويت الالكتروني بما لا يمس الوضع الحالي من توفر الضمانات وذلك من خلال اختيار المزج بين النظام الالكتروني واليدوي لتحقيق السرعة والدقة وفي نفس الوقت المحافظة على النزاهة والشفافية.