لجنة ترشيد الحكومية: المؤسسات الحكومية غير متعاونة ولا تلتزم ببرامج الترشيد

قال رئيس اللجنة الفنية للترشيد في الجهات الحكومية المهندس علي العيدي ان اجمالي ما تم توفيره نتيجة عمليات الترشيد في بعض الجهات الحكومية التي تم رصدها منذ عام 2007 وحتى اليوم بلغ 70 مليون دينار كويتي.

واوضح العيدي في مؤتمر صحفي للجنة اليوم ان هذا المبلغ لا يرقى الى ما نطمح له موضحا انه لو تم تطبيق برامج الترشيد في جميع الجهات الحكومية لوصل المبلغ الى 120 مليون دينار كويتي سنويا.

واضاف انه عند تحليل استهلاك القطاع الحكومي تبين انه يستهلك 20 في المئة من اجمالي الاستهلاك المحلي مبينا انه في حال تطبيق برامج الترشيد في جميع الجهات الحكومية يمكن توفير 20 في المئة من استهلاكها وهي ما يعادل استهلاك 2372 وحدة سكنية.

وذكر ان اللجنة قامت بمراسلة 38 جهة حكومية لمعرفة الانجازات الترشيدية في شهر سبتمبر 2011 ورد على اللجنة 20 جهة فقط مبينا ان عدم تعاون بعض الجهات يعتبر من العقبات الرئيسية التي واجهت عمل اللجنة.

وعن العوائق التي تواجه عمل اللجنة قال ان منها عدم وجود إلزام للجهات بتطبيق برامج الترشيد وعدم وجود جهاز مستقل ومتخصص بالترشيد في الجهات الحكومية وصعوبة إدراج مواصفات أدوات الترشيد في عقود الصيانة وصعوبة تركيب هذه الادوات في الجهات التي تم اعتمادها.

ودعا الى اصدار قرار حكومي ينص على استحداث اقسام للترشيد في الجهات الحكومية وإلزام الجهات بتطبيق برامج الترشيد حسب توصيات اللجنة وإعطاء اللجنة الفنية الصلاحية بمتابعة تنفيذ الجهات لبرامج الترشيد.

يذكر ان اللجنة الفنية للترشيد في الجهات الحكومية منبثقة من اللجنة التنفيذية لترشيد استهلاك الكهرباء والمياه في مؤسسات الدولة التي يرأسها وزير الكهرباء والماء ومهامها هي تقديم البرامج والمواصفات والخطط الفنية الترشيدية لأعضاء اللجنة التنفيذية فيما تكمن رسالتها في توفير استهلاك المياه والكهرباء باستخدام احدث التقنيات وتطبيق افضل البرامج التشغيلية وصولا للاستهلاك الامثل.

 

×