القوى العاملة: تمديد صرف بدل المسرحين لحين البدء بتنفيذ قانون التأمين ضد البطالة

قال الامين العام لبرنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي ان قرار مجلس الوزراء الاخير بالموافقة على تمديد صرف بدل المسرحين من القطاع الخاص سيستمر الى حين تفعيل قانون التأمين ضد البطالة الصادر في ابريل الماضي.

واضاف المجدلي في مؤتمر صحافي اليوم ان البرنامج سيعلن في وقت لاحق من هذا الشهر عن عودته لاستقبال فئة المواطنين المسرحين من القطاع الخاص للقيام باجراءات الصرف اللازمة والتأكد من استيفائهم شروط الصرف.

واكد حرص الدولة على رعاية ابنائها والتأكد من حصولهم على الوظائف المناسبة وتقديم الدعم المادي لهم كي يحظوا بمستوى معيشي ملائم مضيفا ان عدد قرارات الدعم الخاصة بفئة المسرحين من القطاع الخاص بلغ سبعة قرارات.

وذكر ان البرنامج استقبل منذ 2008 وحتى ابريل الماضي 2000 مواطن من المسرحين استطاع البرنامج تأمين الوظائف ل800 منهم في حين مازال 700 مسجلين ضمن قيد المسرحين حيث يقوم بصرف البدل لهم او يضعهم ضمن قائمة الراغبين بالحصول على فرص وظيفية.

وعن قانون التأمين ضد البطالة (101/2013) اوضح المجدلي ان اجتماعات متكررة تعقد مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على مستوى مستشاري الجهازين لوضع الآلية المناسبة للتنفيذ مبديا حرص (التأمينات) و(اعادة الهيكلة) على تفادي السلبيات التي قد تواجه القانون حال تطبيقه.

واكد قدرة (اعادة الهيكلة) على التعامل مع هذا القانون بعدما تكونت لديه خبرة لا تقل عن خمس سنوات في التعامل مع المسرحين وحالات البطالة التي نجمت عن الازمة المالية العالمية في 2008.

وذكر ان التسجيل ضمن القانون متاح امام جميع العاملين من المواطنين في القطاع الخاص مضيفا ان البرنامج سيقوم بتوفيرها ضمن نظام آلي يسهل من خلاله تعبئة البيانات والتسجيل ضمن قيود البرنامج والتأمينات.

وعن قيمة التعويض المستفاد منها عبر هذا القانون اوضح ان قيمة التعويض هي 60 في المئة من الراتب الذي يحسب على اساسه المعاش التقاعدي مضافا اليه المعاش المستحق عن رصيده في التأمين التكميلي وتضاف اليه كذلك الزيادات التي تصرفها الدولة للعاملين في القطاع الاهلي او النفطي.

وفيما يخص الشروط افاد بان الشروط منصوص عليها لدى المؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية ومنها ان يكون المستفيد من القانون كويتي الجنسية ولا تقل سنه عن 18 عاما ولا تزيد عن 60 عاما والا يستحق معاشا تقاعديا وان يكون قادرا على العمل وان تكون لديه مدة ستة اشهر على الاقل متصلة سابقا على استحقاق التعويض في كل مرة من مرات استحقاقه.

ولفت الى ان تاريخ بدء استحقاق التعويض يكون اعتبارا من اليوم الثامن لانتهاء الخدمة شرط ان يقيد اسمه لدى البرنامج خلال 30 يوما من انتهاء الخدمة.

وافاد بأن عدد مرات استحقاق التعويض ثلاث مرات الاولى اذا كانت مدة اشتراكة في الصندوق ستة اشهر متصلة والثانية اذا كانت مدة اشتراكه في الصندوق 18 شهرا على الاقل والثالثة اذا كانت مدة الاشتراك المحسوبة في ذلك التأمين 36 شهرا على الاقل مبينا انه لم يشترط القانون ان تكون المدة متصلة الا عن المرة الاولى فقط.

وبين المجدلي انه من خلال هذا القانون يوفر البرنامج "فرصتين وظيفيتين مناسبتين" امام المسرح والا يسقط حقه في الاستفادة من القانون مبينا ان لجنة للتظلمات ستشكل للنظر في الحالات التي يرفض فيها المسرح أيا من هاتين الفرصتين.

وعن اهم ملامح خطة العمل المقبلة للبرنامج اشار الى وضع البرنامج دورات تدريبية مكثفة لحملة الشهادات الثانوية والمتوسطة وما دون لتاهيلهم للعمل ضمن وظائف (مشرف أمني او مشرف أغذية) في العقود الحكومية لا سيما بعد نجاح التجربة اخيرا حيث استطاع البرنامج توفير هذه الوظائف ل1000 من المتقدمات.

وذكر ان البرنامج رفع مقترحا ضمن كتاب مقدم الى لجنة المناقصات المركزية بهدف الا يقل الحد الادنى للراتب ضمن العقود الحكومية عن 250 دينارا كويتيا الامر الذي سيشجع فئة حملة الشهادات الثانوية فما دون الى الالتحاق بهذه الوظائف نظرا الى ما سيتقاضونه من اجر يفوق معدل الرواتب الحكومية بعد اضافة مبلغ (دعم العمالة).

وبالنسبة الى جهود البرنامج في اصلاح سوق العمل ذكر ان البرنامج استطاع منذ مباشرة اعماله عام 2001 وحتى عام 2012 ان يحقق الاهداف المرجوة من انشائه.

وبين انه خلال الاعوام بين مطلع 2008 ونهاية 2012 استطاع البرنامج ان يعين 41962 مواطنا ومواطنة في القطاع الخاص تعيينا جديدا (اول مرة) كما انه خلال نفس هذه الفترة استطاع ان يعيد تعيين 39867 مواطنا ومواطنة للعمل في القطاع الخاص.

وقال ان العام الماضي وحده شهد تعيين 6235 مواطن ومواطنة للمرة الاولى لدى مؤسسات وشركات القطاع الخاص في حين شهد اعادة تعيين 6585 مواطنا ومواطنة.

واوضح ان الارقام والنسب تشير الى نمو التوظيف في القطاع الخاص في السنوات الاخيرة مبينا ان ما شهدته رواتب موظفي القطاع الحكومي من زيادات رافقتها كذلك زيادات وكوادر اضافية في القطاع الخاص الامر الذي لم يعد مشجعا امام الموظفين في الهجرة العكسية من القطاع الخاص الى الحكومي.

من جانب آخر قال المجدلي ان البرنامج بصدد تنظيم معرض رواد الاعمال الكويتي الشبابي للمشروعات الصغيرة (معرض الالف مشروع) خلال الفترة بين 5 و 8 يونيو المقبل بأرض المعارض الدولية ضمن اطار دعم مسيرة العمالة الوطنية وتوفير الامكانات لتعزيز عمل المواطنين وتوجيههم للعمل بالجهات غير الحكومية من خلال المشاريع الشبابية المختلفة بهدف تشجيع العمالة الوطنية للعمل في القطاع الخاص.

واضاف ان البرنامج سيعمل من خلال اقامة هذا المعرض على تذليل جميع العقبات التي تواجه العمالة الوطنية ودراسة احتياجاتهم في سوق العمل المحلي.

واشار الى الحرص الذي يوليه البرنامج للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورها المهم في تطوير ونمو الاقتصاد الوطني وتحفيز العمل الحر وزيادة الناتج المحلي وتنوعه.

واعرب عن الامل في ان تحقق مثل هذه المعارض الرمزية أهدافها في اكتشاف الشباب لذواتهم وانفسهم ومواهبهم والعمل لاقامة مشاريع صغيرة لهم وتطويرها لتحقيق الاهداف التنموية المطلوبة.

من جهتها قالت المشرفة على المعرض جميلة الدواس ان البرنامج سيسعى من خلال المعرض الى التعرف على مواهب ومشاريع وطموحات الشباب وغرس مفاهيم وقيم العمل بالقطاع الخاص واكسابهم الثقة بالنفس وتشجيعهم لتبني المشاريع الصغيرة التي تدعم الاقتصاد الوطني والعمل على "تكويتها" بما يتوافق واحتياجات السوق المحلي.

واضافت الدواس ان عدد الطلبات التي تقدمت للمشاركة في المعرض بلغ 300 طلب مبينة ان البرنامج سيقوم بتبني المبادرين من اصحاب المشاريع ذات المردود المالي الجيد وتقديم التدريب اللازم لهم وتأهيلهم كي ينخرطوا في سوق العمل.

 

×