الشؤون: توصية للجنة المناقصات بعدم ارساء اي مناقصة للشركات المخالفة

أكد الوكيل المساعد لقطاع العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل جمال الدوسري أن الوزارة أصدرت القرار الوزاري رقم 134/2001 بشأن لائحة الضمان المالي حيث ينص القرار على أن يلتزم أصحاب الأعمال المرتبطين بعقود حكومية والأنشطة الأخرى التي تراها الوزارة بتقديم خطاب ضمان بنكي محدد به المبلغ الإجمالي المستحق عن عدد العمالة المسجلة على صاحب العمل.

وأضاف الدوسري أن صاحب العمل ملزم بدفع 250 دينار عن كل عامل، حيث يقوم صاحب العمل بتفويض وزارة الشؤون بتسييل الضمان المالي حال اخلال صاحب العمل دفع الأجور في مواعيدها المحددة أو عند مغادرة العمالة البلاد وتقاعس صاحب العمل عن عدم توفير تذاكر السفر الخاصة بهذه العمالة، مشيرا الى أن على صاحب العمل تغطية الضمان المالي الذي قامت الوزارة لتسييله خلال 15 يوما من تاريخ التسييل وذلك يأتي للحفاظ على حقوق العمالة الوافدة في القطاع الأهلي.

وأردف انه في حال إخلال أي صاحب عمل لأحكام هذا القرار سواء بعدم دفع أجور العمالة في مواعيدها المحددة أو عدم توفير تذاكر السفر حال مغادرة العمالة البلاد فان الوزارة لا تتوانى في تسييل الضمان المالي، مع مراعاة أن الوزارة لديها من الإجراءات الإدارية المتعددة التي تطبق على صاحب العمل المخالف لأحكام هذا القرار منها مخاطبة الجهة الحكومية مالكة المشروع الحكومي لسحب المشروع وطلب ترسيخه على صاحب عمل آخر.

وأشار إلى أن الوزارة تستطيع أن تخاطب لجنة المناقصات وتوصي بعدم إرساء أي مناقصة على صاحب العمل المخالف مستقبلا لحين الحصول على الضمانات الكافية التي تؤكد عدم اختلاله مستقبلا بما يتعهد به في الالتزام بأحكام قانون العمل بالقطاع الأهلي والقرارات الوزارية المنفذة له.