جمعية الدفاع عن المال العام: حكومة المحمد تتحمّل خسارة الملياري دولار

أكدت الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام ان خسارة الدولة مبلغ 2.2 مليار دولار تتحملها حكومة رئيس الوزراء الاسبق سمو الشيخ ناصر المحمد بعد ان ألغت عقد مشروع «كي-داو» نتيجة ضغوط نيابية من مجلس 2008، دون الالتفات الى الخسائر التي ستتحملها الدولة والمال العام فيما بعد.

وقالت الجمعية في بيان اصدرته على خلفية دفع الكويت غرامة مليارية لشركة داو، ان الاموال العامة في الكويت اصبحت رهينة المساومات السياسية والمناصب، لافتة الى ان تكبيد خزينة الدولة هذا المبلغ الطائل بسبب عدم رغبة رئيس الوزراء الاسبق صعود منصة الاستجواب، والدفاع عن قرارات الاجهزة الفنية المختصة.

وأشارت الى ان الكويت دفعت الغرامة وفق ما انتهت اليه لجنة التحكيم الدولية، لكن الحقيقة هي ان النتيجة كان ثمنها ملياري دولار، وانتهاك صارخ للمال العام، وإساءة لسمعة الكويت دولياً، داعية الى إحالة الملف برمته الى محكمة الوزراء لاتخاذ الاجراءات القانونية، تجاه تكبيد خزينة الدولة هذه الخسارة، ومحاسبة المسؤول عن هذا الملف مهما علا منصبه.

وأضافت الجمعية ان للأموال العامة حرمة لم تحافظ عليها الحكومة ولا مجلس 2008، الامر الذي جعلهم امام مسؤولية التفريط في المال العام، وسيذكر التاريخ مواقفهم السلبية في قضية «داو كيميكال»، وكيف آثروا الصفقات السياسية على حساب المال العام، من دون وازع، سوى النظر الى المصالح الآنية والشخصية حينذاك.