المواصلات: إعادة تشكيل لجنة الاتصالات والانترنت لتحديد الحد الاقصى لاسعار الخدمات

اصدر وزير المواصلات ووزير الدولة لشئون الاسكان م. سالم مثيب الاذينة قرارا وزاريا رقم 2747/ 2013 بشأن إعادة تشكيل لجنة الاتصالات الخاصة بإعادة تنظيم مرفق الاتصالات والانترنت ، برئاسة وكيل الوزارة م. حميد حبيب القطان ، ونائب رئيس اللجنة وكيل الوزارة المساعد لقطاع الاتصالات منصور البدر ، وعضوية 13 موظف ما بين وكلاء وزارة مساعدين ومدراء ومستشارين.

تختص اللجنة بعد تعديل بعض مهامها بتنفيذ الدور الإشرافي لوزارة المواصلات على شركات الاتصالات اللاسلكية المتنقلة وتنفيذ المهام المنصوص عليها في القانون رقم 26 لسنة 1996 بتأسيس شركات لخدمات الاتصالات اللاسلكية وتعديلاته .

1. دراسة وتحديد الاشتراكات و أسعار الخدمات التي تقدمها الشركات ، متضمنا تحديد الحد الأقصى للاشتراكات وأسعار الخدمات وما يجب أن يتمتع به المشترك في خدمة الهواتف المتنقلة من مزايا .

2. الإشراف على تطبيق الشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1996 لكافة الأنظمة والمعايير والمواصفات المعتمدة من الوزارة وتلك الصادرة من الاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمات المتخصصة الأخرى .

3. الرقابة والتفتيش على إجراءات التشغيل ومستوى الخدمات المقدمة ومطابقة الأجهزة والمعدات وكافة التجهيزات والتقنيات المستخدمة لأداء الخدمات ، وكذا الرقابة على استخدامات الموجات والترددات والأجهزة العاملة عليها .

4. الرقابة والتفتيش على الشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1996 للتأكد من التزامها بتعرفة الخدمات المحددة .

5. إيقاف أو تعديل أو إلغاء التراخيص الصادرة للشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1996 وتطبيق الجزاءات الأخرى المقررة في حالة ثبوت مخالفة الشركات لأحكام المرسوم رقم 8 لسنة 1959.

6. منع أشكال الاحتكار بين الشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1996 .

7. يكون للجنة سلطة الاشراف والتفتيش المنصوص عليها في المرسوم الاميري رقم 8 لسنة 1959 بتنظيم استعمال اجهزة الاتصالات اللاسلكية وتعديلاته .

8. منح وتجديد وتعديل التراخيص اللازمة لإنشاء وتشغيل وإدارة شبكات اتصالات عامة لاسلكية وتقديم مختلف التسهيلات الفنية التي تستلزمها وفقا للمواصفات والمعايير والمقاييس التي تقررها الوزارة وبموجب عقود تضعها اللجنة وفقا للإجراءات المقررة قانونا .

9. تنسيق العمل بين الشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1996 بموجب إجراءات وقواعد تلتزم بها هذه الشركات بما في ذلك تحديد التزامات كل شركة قبل الأخرى وبموجب عقود يجري إبرامها تحت إشراف ورقابة الوزارة .

10. لا يجوز أن تكون الشبكات العامة للاتصالات وملحقاتها وما تطلبه لزيادة الحركة وكذلك خطوط الربط ومسارات الكوابل والخطوط وشبكة الميكروويف والموجات اللاسلكية محلا للملكية الخاصة وتظل مملوكة بالكامل للدولة ممثلة بوزارة المواصلات وتقوم اللجنة بالعمل على ضمان ذلك .

11. القيام بتنفيذ الدور الإشرافي لوزارة المواصلات على مرفق الانترنت وعلى الأخص على شركات مزودي ومقدمي خدمة الانترنت وعلى شركات الاتصالات الفضائية ، والنظر في طلبات تراخيص الشركات الجديدة .

12. تنفيذ الدور الإشرافي لوزارة المواصلات بشأن الاستخدامات الحديثة وبالأخص دراسة وتحديد الخدمات الحديثة التي يمكن استخدامها في الشبكة الهاتفية الحالية ودراسة قبول أو رفض الطلبات المقدمة بشأنها ،ووضع الأسس والضوابط لمنع إعادة بيع خدمات الوزارة وبدراسة طلبات إعادة بيع خدمات الوزارة ، وتجديد العقود والتراخيص المتعلقة بها ، وتحديد الجهات المخالفة للقوانين واللوائح المتعلقة بالوزارة وتطبيق الشروط الجزائية والغرامات المالية الواجبة لمنع الاستغلال السيء لخدمات الوزارة .

13. اقتراح الوسائل والاجهزة الضرورية اللازمة لمنع الاستغلال السيء للشبكة الهاتفية.

14. وضع الاسس والاشتراطات لإصدار الموافقات لتأجير المواقع المخصصة لإقامة ابراج اتصالات الى جميع الجهات الطالبة دون تمييز .

15. يلتزم مزودي ومقدمي خدمة الانترنت وكذلك الشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1996 وتعديلات ، وشركات الاتصالات الفضائية بتقديم الاحصائيات والبيانات عن المشتركين والخدمات المقدمة منهم ، وكذلك اية بيانات اخرى ترها اللجنة لازمة لتأدية مهامها.

وسيتم اسناد بعض المهام حسب الاتي :-

1. اسناد ما يخص تنفيذ الدور الاشرافي لوزارة المواصلات بشأن التعرفة والمسارات الي قطاع المالية .

2. دراسة طلبات تأسيس الشركات المساهمة الكويتية والتي يكون من اغراضها العمل بمرفق الاتصالات والبت في تلك الطلبات ، ودراسة وتحليل الشكاوي المقدمة من الجمهور او الشركات العاملة في مجال الاتصالات او الانترنت او النواقل الدولية ووضع الحلول المناسبة لها الي قطاع القانونية.

 

×