الداخلية: انعقاد اجتماع لجنة الإشراف على تنفيذ خطة الطوارئ الإشعاعية والنووية

برعاية وحضور وكيل وزارة الداخلية المساعد لشئون العمليات اللواء عبدالله المهنا، عقد الاجتماع الأول للجنة الإشراف على تنفيذ خطة الطوارئ الإشعاعية والنووية وذلك بحضور ممثلين عن وزارة الصحة ، والإدارة العامة للدفاع المدني والإدارة العامة للإطفاء، والحرس الوطني، ووزارة الدفاع، ومعهد الكويت للأبحاث العلمية، ووزارة الكهرباء والماء و والإدارة العامة للجمارك، والهيئة العامة للطيران المدني ووزارة التجارة والصناعة، والهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية، وبلدية الكويت، ووزارة النفط.

وفي بداية الاجتماع الذي ترأسه اللواء المهنا تم تحديد مقرر اللجنة والمنسق العام، كما تم عرض الخطة الوطنية للطوارئ الإشعاعية والنووية المعدلة، والتأكيد على وجود الخطط التفصيلية الخاصة بالجهات المشاركة، كما ناقش الحاضرون الجانب الإعلامي فيما يتعلق بالحوادث الإشعاعية والنووية.

وقد أكد المجتمعون على أهمية إنعقاد هذا الإجتماع في ظل التطور السريع في إستخدام المصادر الإشعاعية بمختلف المجالات الطبية، والصناعية، والزراعية والبحثية بصورة يومية، بالإضافة إلى التوسع في إنتاج الطاقة باستخدام المفاعلات النووية على المستوى العالمي والمحيط الإقليمي لدولة الكويت مؤكدين على ضرورة تنفيذ الخطة المتكاملة والمعتمدة بمشاركة كافة الجهات ذات العلاقة وبما يتلائم مع إحتياجات الدولة وطبيعتها والتنسيق بين مختلف الجهات لضمان سرعة الإستجابة وتقليل الأضرار الناجمة عنها خصوصاً بعد واقعة زلزال بوشهر.

وأضاف المجتمعون أن الخطة المزمع تنفيذها تتطلب تكافؤ جميع الجهود والإمكانات والعمل بروح الفريق الواحد على أن يتم تكليف فريق عمل مشترك يشكل من جميع الجهات ذات الإختصاص بصفة عاجلة لدراسة خطة الطواريء الوطنية وكذلك الإطلاع على الخطط التفصيلية للجهات المشاركة ووضع تصور لإجراء تمرين مشترك وفقاً لخطة الطواريء والخطط التفصيلية وعرضها على اللجنة، ومناقشة عدة مواضيع متعلقة في جوانب التعامل مع المخاطر الإشعاعية والنووية ووضع التوصيات المتعلقة بها.

وفي ختام الاجتماع أشاد اللواء عبدالله المهنا بجميع أعضاء لجنة الإشراف على تنفيذ خطة الطوارئ الإشعاعية والنووية وعلى جميع القائمين على وضع الخطة الوطنية والتمارين التي أجريت سابقاً واعتبارها منطلقاً لعمل لجنة الإشراف على تنفيذ خطة الطواريء الإشعاعية والنووية داعياً إلى أن تعقد اللجنة  إجتماعاتها اللاحقة بشكل متزامن مع نتائج فريق العمل والمتطلبات التي تم الإشارة اليها أثناء الإجتماع.