تسليم الجمعية الطبية لمجلس إدارتها القديم تنفيذاً لحكم قضائي بتدخل تنفيذ الأحكام

قامت الادارة العامة لتنفيذ الاحكام اليوم وتنفيذاً لحكم قضائي لصالح مجلس ادارة الجمعية الطبية الكويتية القديم برئاسة د.علي المكيمي ونائبه د.احمد الفضلي والتي قضت بتسليمهم الجمعية الطبية الكويتية لمجلس إدارتها القديم، وذلك بحضور ممثلي المجلسين السابق والحالي حيث حضر نائب رئيس الجمعية السابق د.احمد الفضلي وعضو مجلس الجمعية الانتقالي والمتدخل الانضمامي مع وزير الشؤون الاجتماعية د.على جوهر ود. جابر حاجي واثنين من ادارة تنفيذ الاحكام.

وفي تصريح له على هامش الحدث قال د.علي جوهر" نحن نكن كل التقدير واﻻحترام للسلطة القضائية وادارة التنفيذ ومحكمة الموضوع وﻻ معقب لها، الا ان ادارة تنفيذ الاحكام ﻻ يجوز لها التدخل بين الخصوم، كما ان قرار مدير ادارة التنفيذ بالتسليم الجبري امر تم بمعزل عن الشؤون، وهو ما يتنافي مع المتفق عليه، حيث اقر امين صندوق المجلس المنحل د.احمد المراد في محضر التسليم السابق ان التسليم يجب ان يتم في حضور وزارة الشؤون معلنا اخلاء مسؤوليته، وهو ما لم يحدث الان حيث تسلمت ادارة التنفيذ الجمعية في عدم وجود ممثلين عن وزارة الشؤون، لذا نحن لدينا تحفظات على الطريقة التي تم تسليم الجمعية بها.

واكد ان هناك استكمال لاجراءات التقاضي والخطوات القانونية اللازمة، مشيرا الى انه تلقى خبر بارسال قوة لتسلم الجمعية وبالرغم من عدم تواجد هذه القوة اثناء التسليم بدون وتراجع الطرف اﻻخر عن هذه الخطوة في اخر لحظة، الا ان جوهر اعلن استنكاره لهذه الخطوة "التي لم تتم " حيث ان الحكم الذي صدر ضد المجلس الحالي مدني وليس جنائي فكيف اذا يتم تنفيذه بالقوة الجبرية وتتعامل الجمعية وكأنها وكر للمجرمين في حين ان العهدة بالجمعية كلها عبارة عن دفاتر شيكات .

وحول تاخر تسليم الجمعية الطبية للمجلس السابق الى الان قال جوهر ان اﻻتفاق كان بعد صدور كتاب من وزارة الشؤون اﻻجتماعية والعمل بتسليم الجمعية للمجلس المنحل بناء على حكم ابتدائي مستشكل فيه ومستانف وفتح ملف التنفيذ وجاءوا مرة واحدة وبعث نائب رئيس المجلس السابق د. احمد الفضلي شقيقه لتسلم الجمعية  وهو ﻻ يحمل وكالة رسمية بصفته، وكذلك امين الصندوق السابق هو الاخر لذا لا يجوز له التسليم لانه اقر باخلاء مسؤوليته وبالتالي رفضنا تسليمها خاصة وان المجلس السابق منحل قانونا وعليه ملاحظات و تجاوزات وهذا مال عام لا يجوز التعامل معه باستهانه.

وفي النهاية قال جوهر ان المجلس السابق وكل محاميين احدهما رئيس مجلس الامة على الراشد والاخر يعقوب الصانع ولا يحق لهما على الاطلاق الترافع في قضية ضد جهات حكومية ..فهذه نهاية المطاف وبداية تسييس جمعيات النفع العام.

وبدوره اعلن نائب رئيس مجلس الجمعية الطبية د.احمد الفضلي عن تسلمه الجمعية بصفته بناء على قرار قاضي التنفيذ بالمحكمة الكلية ووزارة الشئون الاجتماعية والعمل حيث صدر حكم المحكمة الاولي وادارة التنفيذ متواجدين معنا لعمل محضر تسليم واستلام .

وعن عدم حضور الشئون للتسليم اكد الفضلي انهم واجهوا قرارات تسليم الجمعية السابقة بالرفض من قبل المجلس الحالي حيث رفضوا التسليم ايضا امام القاضي ولهذا الزمهم واعطاهم اخر مهلة للتسليم في 30 من ابريل والا سوف يتم التتفيذ بالقوة الجبرية والتي تعني حضور مندوب لعمل محضر وليس بالشكل المفهوم بدخول قوة للمكان، وقد تم عمل محضر وانتهى الامر.

وقال الفضلي ان الحكم صدر بتاريخ 13 يناير 2013 بالغاء قرار وزير الشؤون السايق " سالم الاذينة" وما يترتب عليه من اثار وعودة المجلس لأكمال مدته القانونية، وقال ان المجلس الحالي تقدم باستشكال في الحكم بتاريخ 7 فبراير الا ان المحكمة رفضته وقضت باستمرار تنفيذ الحكم وهو ما دفع المجلس الحالي لتقديم استشكال اخر في مارس ورفض ايضا وبالتالي تم الاستمرار في تنفيذ الحكم .

واشار ان وزيرة الشؤون بناء على قرار المحكمة وبناء على انذارات قاضي التنفيذ بوجوب التنفيذ اصدرت قرارا بالغاء قرار وزير الشؤون السابق وعودة المجلس السابق تنفيذا لقرار المحكمة وبناء على ذلك جاء مندوب من وزارة الشؤون لاخطار المجلس وتسليم العهده للمجلس السابق.

 

×