الشؤون: إحالة ألف ملف لشركات مخالفة الى الادارة العامة للتحقيقات لعرضها على القضاء

أكد الوكيل المساعد لشئون العمل بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل جمال الدوسري على حرص الوزارة على التأكد من تطبيق أحكام قانون العمل بالقطاع الأهلي والقرارات الوزارية المنفذة لهما واتخاذ الاجراءات القانونية بشأن مخالفي هذه الأحكام.

وأضاف الدوسري خلال تصريح صحافي له، ان لجنة احالة المخالفات قد عقدت منذ بداية العام الحالي عدة اجتماعات للنظر في مخالفات أصحاب العمل لأحكام القانون برئاسته وعضويتة كل من مدراء ادارات تفتيش العمل، تنسيق العمل، علاقات العمل ومدير الادارة القانونية والاختصاصي القانوني بإدارة التفتيش، أعدت تقرير الاجراءات القانونية المناسبة بشأن المخالفات المشار اليها.

وافاد الدوسري ان اللجنة قامت باعتماد احالة عدد (1000) ملف الى الادارة العامة للتحقيقات لعرضها على القضاء لتطبيق العقوبات المنصوص عليها بالقانون، وذلك تمهيداً لتطبيق العقوبات المنصوص عليها والمتمثلة في عقوبة الغرامة وقدرها لا يقل عن مائة دينار ولا يزيد عن مائتي دينار كويتي وتتعدد بقدر عدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة وذلك بشأن مخالفات أحكام قانون العمل وقراراته الوزارية .

ولفت إلى التفعيل الملحوظ لأعمال مفتشي قطاع العمل حيث بلغت نسبة الملفات المحرر بشأنها المخالفات خلال الشهور الاربعة الاولي من العام الحالي ما يعادل عدد المخالفات خلال العام 2012م ويأتي ذلك نتيجة لتوجيهات وزير الشئون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي بزيادة حملات التفتيش خلال هذا العام وعزم القطاع على الاستمرار في هذه الحملات لضبط المخالفات بسوق العمل.

وأهاب الدوسري بأصحاب العمل في هذا الصدد الالتزام بأحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة لهما حرصاً على عدم التعرض للعقوبات المشار اليها.

 

×