الشؤون: وضع الية ربط بين قطاع العمل والادارة العامة للمرور

اكد وكيل قطاع العمل في وزارة الشؤون جمال الدوسري ان وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قد اتفقت مع وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة للهجرة لوضع آلية خاصة لتسجيل المركبات، والسائقين تنفيذا لقرار النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الداخلية رقم 339 على 2013 بمنح الرخص لسائقي المركبات والمندوبين العاملين بالشركات، وبما يتناسب وحجم العمل لدى الشركات والمؤسسات.قائلا نسعى من خلال هذه الآلية تسهيل مهام أصحاب الشركات الذين يحتاجون إلى تراخيص مرورية من قبل وزارة الداخلية بحجم العمالة التي لديها في تلك الشركات، وكذلك القضاء على العمالة الزائدة عن الحاجة وتلافيا للتلاعب الخاص ببعض الشركات التي تتاجر في الإقامات.جاء ذلك خلال اجتماعه مع ممثلي وزارة الداخلية عن الادارة العامة للمرور صباح اليوم حول الية الربط بين القطاعات

وأشار الدوسري إلى أن الربط جاهز مع الداخلية وهناك تعاون ممتاز بين الوزارتين، وهناك إجراءات خاصة بصرف عمالة على سيارات ومن ثم إعادة صرفها مرة أخرى تحت بند أو مسمى أخر، لافتا إلى أن المرور أعطى آلية وشاشات من خلالهما نستطيع ضبط صرف تلك العمالة،وتحويلها، إضافة إلى مناقشة العديد من المواضيع غير الربط مثل السيارات الجوالة ، والنقل الخارجي والداخلي.

بدوره قال مساعد المدير العام الإدارة العامة للمرور لتنظيم السير والتراخيص العميد احسان  العويش ان  الإدارة العامة للمرور قدمت ملاحظات حول بعض الشركات والمؤسسات التي لا تزال تمتلك مركبات، وقد أوقفت أنشطتها منذ مدة غير بسيطة، حتى يتم إيقاف ملفاتها من قبل وزارة الشؤون، كما تم إيقاف معاملاتها من قبل وزارة التجارة، وعددها 373 شركة ومؤسسة فردية.

هناك شركات تحتاج سائقين ولم تستطع الحصول عليهم لعدم وجود مجال لزيادة العمالة عليها، من خلال وزارة الشؤون، لذلك نسعى إلى إتاحة الفرصة لهذه الشركات لإعطائها العمالة الكافية التي تحتاج إليها من خلال التنسيق مع وزارة الشؤون عن طريق الربط الآلي.

ولفت إلى أن الشركات التي أوقفت نشاطها ولا تزال لديها عمالة على ملفاتها، تعتبر مخالفة للقانون، وعمالتها تعتبر عمالة سائبه،  وقامت الإدارة بإحالة ملفت هذه الشركات إلى وزارتي الشؤون والهجرة لاتخاذ الإجراءات فيهم.منوها  إلى أنه يتم حاليا استكمال شاشات الربط بين المرور والشؤون من خلال اللجان الفنية المختصة ، وتفعيل إدارة التفتيش على الشركات والمؤسسات لعمل جولات ميدانية خلال الأشهر القادمة.

من جانبه قال العقيد نجيب الشطي مدير إدارة البحث والتحري في الإدارة العامة لمباحث الهجرة إلى أن الإدارة ستقوم بالبحث عن الشركات الوهمية بالتنسيق مع الشؤون وإتخاذ إجراء وإحالة أصحاب هذه الشركات للنيابة.

بدوره قال مستشار مشروع ميكنة وزارة الشؤون محمد البدراوي نقوم حاليا بإعداد لجنة فنية مشتركة ما بين الفنيين بين وزارة الداخلية ومركز نظم المعلومات في وزارة الشؤون لإعداد الآلية والمنهجية التي سيتم بناء عليها الربط وتبادل المعلومات بما يحقق أهداف الإجتماع وسيتم إعداد تقرير خلال أسبوعين حول هذه الآلية.

 

×