الفتوى والتشريع تبلغ مجلس الوزراء بعدم دستورية مشروع قانون الاعلام الموحد

علمت صحيفة "كويت نيوز" أن إدارة الفتوى والتشريع أبلغت مجلس الوزراء بعدم دستورية كثير من المواد الواردة في مشروع قانون الاعلام الموحد والذي أقرته الحكومة في جلستها الاسبوع الماضي.

وقالت مصادر حكومية مطلعة أن مجلس الوزراء بحث خلال جلسته المنعقدة اليوم رأي إدارة الفتوى والتشريع حول القانون، وقرر تأجيل ارساله الى مجلس الأمة نظرا لما ورد في رأي "الفتوى" حول العديد من الملاحظات الدستورية على مواده.

وأضافت المصادر ان الفتوى أبلغت الحكومة أن القانون بحاجة الى إعادة صياغة بالكامل وأن المخالفات الدستورية فيه تؤدي الى نسفه، وبينت المصادر أن وزير الإعلام الشيخ سلمان الحمود ارتأى تأجيل بحث المخالفات الدستورية الواردة فيه لحين الاستماع الى رأي رؤساء تحرير الصحف اليومية والقنوات الفضائية حول مواد القانون.

ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك برؤساء تحرير الصحف اليومية يوم الأربعاء المقبل للاستماع الى وجهة نظرهم حيال مواد القانون.

والجدير بالذكر أن مشروع قانون الاعلام الموحد وجه بالرفض من قبل المؤسسات الاعلامية لما يحتويه من تقييد للحريات الاعلامية، كما أن المشروع هوجم من قبل القوى السياسية لذات الأسباب.

 

×