المنبر الديمقراطي: قانون الاعلام الموحد يمثل انتهاكا للحريات العامة

استنكر الأمين العام للمنبر الديمقراطي الكويتي، بندر الخيران، التوجهات الحكومية الرامية للحد من الحريات الإعلامية، رافضاً المشروع الحكومي الجديد الذي خرج باسم «قانون الإعلام الموحد»، والذي تسعى الحكومة لترويجه.

وأكد الخيران أن مثل هذا القانون يمثل انتهاكاً صريحاً للمكتسبات والحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور الكويتي.

وقال إن المرحلة القادمة تتطلب ثباتاً بالموقف، واتخاذ جميع السُبل والوسائل المشروعة للتصدي لكل المحاولات الرامية للحد من حريات الشعب الكويتي، وهو الأمر الذي يتطلب تضافر كل الجهود وتعاون التيارات السياسية والحقوقية وفعاليات المجتمع المدني والاعلاميين، وكافة التجمعات الشبابية  لمواجهة مثل هذا النهج غير الديمقراطي.

وأوضح الخيران، أن ما احتواه القانون من مواد وإجراءات يمثل تقييداً مباشراً للحريات الإعلامية، وكذلك الإفراط الواضح في تغليظ العقوبات، في الوقت الذي أصبح فيه تداول المعلومات ومصادرها متاحاً للجميع.

وأشار إلى أن هذا المشروع جاء في وقت احتقان سياسي، نتيجة معطيات معينة، ويُراد به تكميم الأفواه.

وأعلن الأمين العام للمنبر الديمقراطي بندر الخيران، أن المنبر سيبدأ حملته المناهضة لهذا المشروع، انطلاقاً من يوم الأحد المقبل، بإقامة لقاء وندوة جماهيرية، بمشاركة شخصيات سياسية وإعلامية وقانونية وحقوقية وشبابية، على أن تتبعها فعاليات وأنشطة أخرى، وذلك في مقر المنبر الديمقراطي في ديوان عبدالله النيباري.

 

×