وزير النفط: حريصون على تشجيع العمالة الوطنية في القطاع النفطي

اكد وزير النفط هاني حسين حرصه على تشجيع العمالة الوطنية في القطاع النفطي، معبراً عن سعادته لإعطاء مزايا للكويتيين العاملين في القطاع النفطي، متمنياً ان تكون خطوة اقرار لائحة القانون النفطي بمثابة دافع لهم وزيادة اعدادهم في العمل بشركات القطاع الخاص المتعاونة مع المجال النفطي.

كلمة الوزير حسين جاءت خلال تصريح له مساء اليوم الأحد على هامش حضوره حفل عشاء اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات ونقابة العاملين بقطاع النفطي الخاص بمناسبة اقرار لائحة القانون النفطي للقطاع الخاص.

وشدد حسين على ضرورة الاستمرار في خدمة القطاع النفطي من خلال شركات القطاع الخاص، مشيرا إلى مدى الاستفادة من المزايا المادية والعينية التي تعود عليهم والشعور بالاستقرار الوظيفي، لافتاً إلى ان ذلك سيكلف القطاع النفطي والشركات النفطية تكاليف اضافية، وذلك في سبيل زيادة العمالة الوطنية.

وذكر حسين ان القطاع النفطي من القطاعات الجاذبة، متمنياً في الوقت ذاته جذب المزيد من اعداد العمالة الوطنية للعمل في القطاع النفطي بإعتبار ان الكويت من البلاد النفطية، معتبراً ان زيادة العمالة الوطنية في كافة المجلات أمر واجب، متطلعاً ان تتسبب الزيادات في حصد المزيد من النجاحات على ارض الواقع.

واشار إلى ان الاهتمام بعمال القطاع النفطي بمثابة توجه حكومي وبمتابعة نواب الأمة، كاشفاً عن نية المجلس لعقد جلسة خاصة لمناقشة موضوع توظيف العمالة الوطنية.

وحول عزم نقابة خدمات القطاع النفطي تنفيذ اعتصام الثلاثاء للمطالبة بحل عدد من القضايا، قال ان المسؤولين بشركة خدمات القطاع النفطي يتابعون الموضوع عن كثب، معربا عن استعدادهم لكافة الحلول بما يرضي الجميع.

وعن الميزة الافضل قال حسين انه تم تشكيل لجنة برئاسة الرئيس التنفيذي للمؤسسة فاروق الزنكي لدراسة اوضاع المتقاعدين في القطاع النفطي بعد صدور قانون العمل الاهلي في فبراير 2010، حيث تم التشاور مع وزارة الشؤون والفتوى والتشريع والجهات الحكومية المعنية الأخرى لأخذ رائيها فيما يتعلق بوضع المتقاعدين.

واوضح حسين انه تم اتخاذ قرار من مجلس إدارة مؤسسة البترول بمنح الميدة الافضل للمتقاعدين منذ فبراير 2010.

وفي تعقيب منه عن اسباب تراجع اسعار النفط قال ان المؤشرات السلبية التي صدرت عن الاقتصاد الامريكي بخصوص ارتفاع معدلات البطالة وتراجع اداة الاقتصاد الاوربي كانت السبب الرئيسي وراء تراجع الاسعار والتي اعتبرها "وقتية"، متمنياً تحقيق الاستقرار في الاسعار.

واستدرك الوزير بالقول بان تلك الرسائل الخاصة بتراجع الاسعار هي اشارات تحذير بأن الاسعار لن تكرن مرتفعة على المدى البعيد، منوهاً انه يجب ان نحطاط لهذا الامر.

واكد انه "لايهمنا التذبذب في الاسعار بقدر ما يهمنا معدل الاسعار علي المدى القريب والمتوسط".

وعما اذا كان اجتماع منظمة الاوبك في مايو القادم سيتخذ احراءات من شئنها الحفاظ على الاسعار، لفت الوزير انه من السابق لاونه   تحديد هذا الامر فهناك شهرين على الاجتماع ويجب ان نراقب السعار خلالهم.

واوضح ان هناك توازن بين العرض والطلب، متوقعاً ان يكون الطلب على نفط اوبك بحدود 30 مليون برميل يومياً.

وبسؤاله عما اذا كانت الكويت ستتجه الى خفض الانتاج اذا ما تراجعت الاسعار، اوضح حسين ان الكويت تلتزم بقرارات اوبك الخاصة بمعدلات الانتاج والاسعار.

وحول تدريب العاملين بالقطاع النفطي الخاص، قال ان الرقم المستهدف من تدريب العمالة في هذا القطاع هو %25 من العاملين بالقطاع الخاص وان تكون من المدربه بشكل جيد، لافتاً بانه سيتم تشكيل وحدة مركزية لتدريب وتأهيل العاملين في القطاع الخاص بالشكل الذي يتناسب مع احتياجات الشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية.

وحول خطة الطواري التي سيتم تنفيذها في حال انداع الصراع بين كوريا الشمالية وامريكا، أكد الوزير حسين وجود خطة طورئ لمواجهة أي تداعيات للأزمة في حال تصاعدها، لافتا الى ان كوريا الجنوبية سوقاً مهماً وواعداً للكويت.

وحول سرقات الديزل، قال الوزير أن هناك لجنة مشكلة لمؤسسة البترول من وزارة التجارة وإدارة الجمارك ووزارة الداخلية لاتخاذ الاجراءات القانونية والفنية لمواجهتها، مضيفا "تم القضاء على الظاهرة بشكل كبير" مشيرا في الوقت ذاته انه تم رفع تقرير منذ اسبوعين تناول اخر تطورات مواجهة ظاهرة سرقة الديزل بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

وفيما يتعلق بالتعاون مع مصر في مجال البتروكيماويات، قال حسين ان هناك تعاون مستمر بين القطاع النفطي ومصر في عدد من المشاريع المستقبلية في قطاع البتروكيماويات، لافتاً ان الشركة الكويتية للاستكشافات الخارجية  "كوفبيك" لديها استثمارات هامة في مصر، موضحاً ان هناك دراسة للسوق المصري.

وفيما يلي اللائحة التنفيذية:

1-  زيادة الرواتب عما كان معمول به بالسابق.

2- إضافة بدل الطريق وبدل طبيعة عمل (بمقدار 150 دينارا) ضمن الراتب الأساسي.

3- اعتماد استمرار قانون العمل في قطاع النفط على العاملين الكويتيين بالعقود.

4- اعتماد كل الإجازات للعاملين ومن ضمنها إجازة الحج ومرافق المريض، وإجازة العزاء 3 أيام، واجازة امومة 70 يوم للمرأة.

5- اعتماد كافة الإجازات للعاملين بما فيها إجازة الحج و مرافق المريض.

6- اعتماد صرف منحة موقع للعاملين في المواقع باعتماد 3 مناطق لمواقع العمل على ان تضاف للعامل حسب موقع عمله ضمن مناطق الحقول أو المصافي.

7- توفير تذاكر سفر للموظف وزوجته بقيمة 200 د.ك لكل منهما.

 

×