الوزيرة ذكرى: مرسوم المساعدات الجديد دخل حيز التنفيذ

أكدت وزيرة الشئون الاجتماعية و العمل ذكرى الرشيدي أن وزارة الشئون الاجتماعية والعمل هي احد الأقطاب الرئيسية في دولة الكويت والتي تقوم بتنفيذ سياساتها الاجتماعية والتنموية فحرصت على أن تمتد خدماتها لتشمل أطياف متعددة من المجتمع من اجل الحفاظ على مستوى العيش الكريم للإفراد.

وأضافت الرشيدى في كلمة لها خلال افتتاح مؤتمر إطلاق مشروع إعداد إطار استراتيجي لشبكات الأمان الاجتماعي في دولة الكويت، أن وزارة الشؤون يقع تحت مظلتها العديد من فئات المجتمع التي تسعى جاهدة من خلال خدماتها تحقيق المساواة في الدخل وتخفيض معدلات الفقر النسبي لتحقق للمواطن العيش الكريم واضعة نصب عينيها تطوير القوانين بما يتناسب وما يطرأ على المجتمع من تغيرات اقتصادية و اجتماعية من شئنها التأثير على المستوى العام للفرد.

وألمحت الرشيدي إن دولة الكويت تمتلك سجلا حافلا في مجال تقديم المساعدات الاجتماعية وخدمات الرعاية الاجتماعية لكافة فئات المجتمع بهدف تعزيز المساواة وتحقيق العيش الكريم لمواطنيها و لها السبق في هذه المجالات عن الدول المجاورة، وقد استمدت تشريعاتها من مبادئ الشريعة الإسلامية والدستور الكويتي وإعلانات الأمم المتحدة والعادات والتقاليد الكويتية التي تؤكد على التآزر بين فئات المجتمع.

وقالت الرشيدي أنه وتحقيقا للأهداف التنموية السابقة تبنت الوزارة برنامجا طموحا لإدخال نظام تكنولوجيا المعلومات و الميكنة لتدعم أعمالها مع ربط توزيع المنافع بعدد من المعايير التي تعكس الرفاهية الأسرية إضافة إلى الخدمات الأخرى التي تقدمها الوزارة للمواطنين، موضحة ومن هنا برزت الحاجة إلى وجود إطار استراتيجي لشبكة الأمان الاجتماعي والذي سيؤدي إلى تحسين الاستثمار في رأس المال البشري وتشجيع وضمان الرفاهية لفئات الأطفال والشباب والنساء والعائلات والمعاقين.

وشددت الرشيدي على أن هذا المشروع الذي سيعمل على إجراء تقييم للسياسيات والبرامج الاجتماعية الحالية بدولة الكويت، مشيرة إلى انه يتركز على السياق الاجتماعي والاقتصادي من اجل تحقيق مزيدا من العدالة في مستويات المعيشة، مثمنة كافة الجهود الرامية لإنجاح المشروع، مقدمة إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي عهده وسمو رئيس مجلس الوزراء على الدعم المستمر للأسرة الكويتية لتحقيق مستوى معيشي أفضل.

وعلى هامش المؤتمر، كشفت الرشيدي للصحفيين عن إحالة جمعيات نفع عام عدة إلى اللجنة القانونية في مجلس الوزراء لإستكمال عملية إشهارها، مؤكدة أنه في القريب العاجل سيتم إعتماد الجمعيات كافة التي تم إشهارها من قبل الوزارة حتى تمارس مهامها المنوطة بها ويكون لها دور فاعل على أرض الواقع.

كما كشفت عن دخول مرسوم المساعدات الاجتماعية الجديد الذي دخل حيز النفاذ اليوم، عقب نشره في الجريدة الرسمية، مشيرة الى أن هذا القانون يعد مفخرة تزين التاريخ الكويتي المميز والحافل بالانجازات التي تصب أخيرا في مصلحة دعم الأسرة، مؤكدة أن الكويت سباقة ورائدة في مجال تقديم المساعدات والخدمات الاجتماعية، وتصنف ضمن أفضل عشر دول في هذا المجال، لافتة إلى أن ثمة دعما قويا من قبل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك للوصول بالمواطنين إلى أعلى مستويات الرعاية والخدمة الاجتماعية.

ومن جانبه قال مدير مكتب البنك الدولي في الكويت بسام رمضان تقوم شبكات الأمان الاجتماعي بتوفير الدعم للأسر وتعمل على توفير الخدمات للسكان المحتاجين، علاوة على ذلك فان معظم البرامج لا تعمل وفق منظومة متكاملة، لافتاً إلى أن  تقرير البنك الدولي عن شبكات الأمان الاجتماعي يبين أن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا يوجد فيها تنسيق وهي تعمل من خلال شبكات اجتماعية صغيره الحجم مما يؤدي إلى تسرب المنافع إلى جهات غير مستحقة.

وأضاف أن دولة الكويت تعد من الدول مرتفعة الدخل إلى أن برامجنا في دولة الكويت لا تختلف كثيرا عن دول المنطقة ولكن الكويت تقدم دعما سخيا لهذه الشبكات، مبينا أن هذه البرامج تتسم بدقة الأهداف وتركز جهودها على فئات معينه مثل الأطفال دون الخامسة والطلبة والمرضعات و الأسر المستحقة كما تستخدم هذه البرامج نظام موحد لمنع تسرب المنفعة لغير المستحقين.